أكدت نتائج تقرير صندوق النقد الدولي أخيراً، جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022 بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، إذ انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017)، متجاوزاً نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأوضح التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في 2023. وأشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصاد المملكة يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدين بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030، الذي ما هو إلا ترجمة لما يحدث في المملكة من إنجازات على أرض الواقع.
وبيّنوا أن الرؤية السعودية تسير في المسار الصحيح، وتستمر في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، والإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، مع مساهمة الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقال الخبير الاقتصادي المحلل المالي البروفيسور جاسم عجاقة لـ«عكاظ»: قامت السعودية بتحول لافت ورائع من أجل حوكمتها للاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030، التي استطاعت تحويل الاقتصاد ووضعته في طريق الزخم، إذ نرى أن صندوق النقد الدولي في تقريره يثني على حوكمة الاقتصاد، فالقطاع غير النفطي سجل نسبة نمو كبيرة جدا بلغت 4.9%، وهناك احتواء كبير للتضخم بنسبة 2.8%، على رغم أن هذه النسبة من الصعب تحقيقها في العديد من الدول العالمية. وأضاف: يمكن الجزم بأن صندوق النقد الدولي وصف واقعاً حقيقياً على الأرض ينمُّ عن تطور لافت للاقتصاد السعودي، وإصلاحات أكثر من كافية بل ومتقدمة جداً، وهناك إشادة دولية بسرعة التطبيق واستخدام النتائج الناتجة عن هذا التطبيق، لذلك نعتقد أن المملكة تسير في رؤية 2030 بأكبر مما هو متوقع.
وأوضح التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في 2023. وأشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصاد المملكة يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدين بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030، الذي ما هو إلا ترجمة لما يحدث في المملكة من إنجازات على أرض الواقع.
وبيّنوا أن الرؤية السعودية تسير في المسار الصحيح، وتستمر في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، والإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، مع مساهمة الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقال الخبير الاقتصادي المحلل المالي البروفيسور جاسم عجاقة لـ«عكاظ»: قامت السعودية بتحول لافت ورائع من أجل حوكمتها للاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030، التي استطاعت تحويل الاقتصاد ووضعته في طريق الزخم، إذ نرى أن صندوق النقد الدولي في تقريره يثني على حوكمة الاقتصاد، فالقطاع غير النفطي سجل نسبة نمو كبيرة جدا بلغت 4.9%، وهناك احتواء كبير للتضخم بنسبة 2.8%، على رغم أن هذه النسبة من الصعب تحقيقها في العديد من الدول العالمية. وأضاف: يمكن الجزم بأن صندوق النقد الدولي وصف واقعاً حقيقياً على الأرض ينمُّ عن تطور لافت للاقتصاد السعودي، وإصلاحات أكثر من كافية بل ومتقدمة جداً، وهناك إشادة دولية بسرعة التطبيق واستخدام النتائج الناتجة عن هذا التطبيق، لذلك نعتقد أن المملكة تسير في رؤية 2030 بأكبر مما هو متوقع.