جمال بيومي
أحمد الوكيل
أكد خبيران اقتصاديان مصريان لـ«عكاظ» أن تحقيق الميزان التجاري للمملكة فائضاً بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، أخيراً، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية المتعددة في إطار «رؤية 2030»؛ التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقدمتها تنويع مصادر الدخل غير النفطية عبر تنمية الصناعات الواعدة وجذب الاستثمارات.
وأوضحا أن تحقيق هذا الفائض، يمثل نجاحاً كبيراً للاقتصاد السعودي، وقدرته على احتواء التضخم، وتحمله التداعيات الاقتصادية العالمية، لافتَين إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.
وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية أحمد الوكيل: «حكومة المملكة بفضل القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت تعزيز أهمية قيمة الصادرات غير البترولية، عبر إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي أثبتت فاعليتها في تنمية الصادرات، عبر جودة تلك المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما ساعد على أن يحقق الميزان التجاري فائضاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأتوقع زيادة الصادرات السعودية إلى الخارج خلال السنوات القادمة، في ظل ما يقوم به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من تطويرات اقتصادية مهمة في البلاد، بدأت منذ عام 2016 عندما أعلن رؤية المملكة 2030، التي بدأت تجني ثمارها الاقتصادية».
وأضاف «احتفال المملكة باليوم الوطني، يعد مناسبة تجسد فرحة الشعب السعودي الشقيق بحجم الإنجازات والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تزخر بها، والتي أرست أسس التطور وبناء قاعدة اقتصادية وطنية جعلت المملكة تقف في مصاف القوى الاقتصادية المنتجة والمصدرة».
وبيّن الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي لـ«عكاظ» أن تنمية الصادرات السعودية نحو الخارج ساهمت في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط، وهو أمر يعزز من صلابة الاقتصاد في المديين المتوسط والبعيد.
وشدد على أهمية الدعم الذي تلقاه الجهات المتخصصة السعودية، من أجل النهوض بالصادرات وتسهيل دخولها للأسواق العالمية، وهو ما ساعد على تحقيق الفائض الكبير خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتاً إلى أن ما تزخر به المملكة من إنجازات ومشاريع اقتصادية وتنموية جعلتها تقف في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى.
ونوّه إلى أن المملكة أصبحت تحتل مكانة كبيرة عالمية، فضلاً عن دورها الكبير في التكامل العربي.
وأوضحا أن تحقيق هذا الفائض، يمثل نجاحاً كبيراً للاقتصاد السعودي، وقدرته على احتواء التضخم، وتحمله التداعيات الاقتصادية العالمية، لافتَين إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.
وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية أحمد الوكيل: «حكومة المملكة بفضل القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت تعزيز أهمية قيمة الصادرات غير البترولية، عبر إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي أثبتت فاعليتها في تنمية الصادرات، عبر جودة تلك المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما ساعد على أن يحقق الميزان التجاري فائضاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأتوقع زيادة الصادرات السعودية إلى الخارج خلال السنوات القادمة، في ظل ما يقوم به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من تطويرات اقتصادية مهمة في البلاد، بدأت منذ عام 2016 عندما أعلن رؤية المملكة 2030، التي بدأت تجني ثمارها الاقتصادية».
وأضاف «احتفال المملكة باليوم الوطني، يعد مناسبة تجسد فرحة الشعب السعودي الشقيق بحجم الإنجازات والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تزخر بها، والتي أرست أسس التطور وبناء قاعدة اقتصادية وطنية جعلت المملكة تقف في مصاف القوى الاقتصادية المنتجة والمصدرة».
وبيّن الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي لـ«عكاظ» أن تنمية الصادرات السعودية نحو الخارج ساهمت في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط، وهو أمر يعزز من صلابة الاقتصاد في المديين المتوسط والبعيد.
وشدد على أهمية الدعم الذي تلقاه الجهات المتخصصة السعودية، من أجل النهوض بالصادرات وتسهيل دخولها للأسواق العالمية، وهو ما ساعد على تحقيق الفائض الكبير خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتاً إلى أن ما تزخر به المملكة من إنجازات ومشاريع اقتصادية وتنموية جعلتها تقف في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى.
ونوّه إلى أن المملكة أصبحت تحتل مكانة كبيرة عالمية، فضلاً عن دورها الكبير في التكامل العربي.