تطلعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي، لبلوغ اليوم الذي نجد فيه كافة بياناتنا وحالتنا الصحية بكافة تفاصيلها من أدوية وأشعة وتحاليل سابقة لأمراض سابقة، محفوظة وممكن استدعاؤها في أي مستشفى حكومي أو خاص أينما ذهبنا في أرض وطننا الحبيب شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً، ولفتت في مداخلتها على تقرير وزارة الصحة، إلى أهمية تسريع هذا المنجز كون هذا الملف يدار حالياً عن طريق شركات مختلفة ومتعددة وبعضها ربما لها نظامها الموجود خارج حدود المملكة!! ولا يخدم مكونات ومستهدفات وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز رعاية أولية وأجهزة إدارية بشكل متكامل. ولاحظت عريشي، على تقرير وزارة الصحة ؛ أن الوضع لا يزال في كثيرٍ من خدمات وزارة الصحة يركز بشكل كبير على الجوانب العلاجية، إذ تنفق المملكة مبالغ كبيرة جداً على العلاج لأمراض متوطنة يمكن للجوانب الوقائية أن تلعب دوراً كبيراً في الحد من الإنفاق العلاجي عليها. ولفتت إلى أن هذا الجانب لم يستعرضه التقرير، وتساءلت عن ما ورد في التقرير من أن معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض النفسية المزمنة للأعمار (30-70) عاماً، لا يزال متأخراً جداً عن المسار، وقالت في مداخلتها: يتضح من التقرير أن المستهدفات التي حددتها الوزارة في مؤشر الأداء للهدف الأول (تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية) منخفضة جداً رغم أهميتها المجتمعية مثل التدخين المستهدف ١١٪ وانتشار السمنة المستهدف ٢٨٪.
واقترحت عريشي أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة، على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتكثيف جهودها الوقائية من خلال الحملات التوعوية. وأضافت: لم يبرز السجل الطبي الموحد، بشكل واضح على أرض الواقع، رغم الجهود؛ فما زال المريض الذي يجري فحوصاته بمستشفى من مستشفيات المنطقة الجنوبية، عند إصابته بوعكة صحية، ويذهب لأحد مستشفيات المنطقة الغربية أو الشمالية أو الشرقية أو الوسطى فلا يستطيع الطبيب المعالج الاطلاع على حالته الصحية وتاريخه المرضي السابق، ما يضطره لإجراءات طبية ربما تؤثر على صحة المريض من أشعه وتحاليل سبق أن أجريت له، وربما تصرف له أدويه يتعارض مفعولها مع ما تم وصفه له سابقاً، فضلاً عن الخسارة المادية التي يتكبدها المريض خصوصاً في المستشفيات الخاصة، وأكدت أن المملكة وصلت تقنياً إلى أعلى المراتب عالمياً، كما أنها تمتلك العديد من الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على إدارة الملف الطبي الموحد، واقترحت أن تعمل الوزارة على التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى الملف الطبي الرقمي.
و لاحظت عريشي، ارتفاع وظائف طبيب استشاري غير مشغولة (3872)، وهذا له تأثير على وجود الطبيب الاستشاري في المستشفيات الصغيرة والطرفية، إذ يتم زيارة الأطباء الاستشاريين لهذه المستشفيات من المستشفيات المركزية في فترات متباعدة مما يسبب ازدحام المرضى وعدم الحصول على الخدمة الطبية المرجوة من قبل الاستشاري.
واقترحت عريشي أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة، على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتكثيف جهودها الوقائية من خلال الحملات التوعوية. وأضافت: لم يبرز السجل الطبي الموحد، بشكل واضح على أرض الواقع، رغم الجهود؛ فما زال المريض الذي يجري فحوصاته بمستشفى من مستشفيات المنطقة الجنوبية، عند إصابته بوعكة صحية، ويذهب لأحد مستشفيات المنطقة الغربية أو الشمالية أو الشرقية أو الوسطى فلا يستطيع الطبيب المعالج الاطلاع على حالته الصحية وتاريخه المرضي السابق، ما يضطره لإجراءات طبية ربما تؤثر على صحة المريض من أشعه وتحاليل سبق أن أجريت له، وربما تصرف له أدويه يتعارض مفعولها مع ما تم وصفه له سابقاً، فضلاً عن الخسارة المادية التي يتكبدها المريض خصوصاً في المستشفيات الخاصة، وأكدت أن المملكة وصلت تقنياً إلى أعلى المراتب عالمياً، كما أنها تمتلك العديد من الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على إدارة الملف الطبي الموحد، واقترحت أن تعمل الوزارة على التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى الملف الطبي الرقمي.
و لاحظت عريشي، ارتفاع وظائف طبيب استشاري غير مشغولة (3872)، وهذا له تأثير على وجود الطبيب الاستشاري في المستشفيات الصغيرة والطرفية، إذ يتم زيارة الأطباء الاستشاريين لهذه المستشفيات من المستشفيات المركزية في فترات متباعدة مما يسبب ازدحام المرضى وعدم الحصول على الخدمة الطبية المرجوة من قبل الاستشاري.