تحفَّظ عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى، على توصية رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية، من خلال استكمال توفير العيادات المدرسية في المدارس. وقال: «بهذا الخصوص تبرز حقيقة تاريخية مهمة مؤداها أن خدمات الصحة المدرسية كانت حاضرة منذ الأيام الأولى لانتشار التعليم السريع في جميع أنحاء بلادنا الحبيبة، وتذكر بعض المصادر التربوية أن خدمات الصحة المدرسية لم تقتصر في البدايات على المجتمع المدرسي فحسب، بل امتدت لتشمل -في بعض الأحيان- المجتمع المحلي في القرى والهجر النائية والطرفية، واستمرت على هذه الحال إلى انتشار الخدمات الصحية في كل مكان من هذه البلاد المباركة، وعندها ركزت وزارة التعليم -على اختلاف مسمياتها- اهتمامها على تطوير الخدمات الصحية في مدارسها إلى أن تم نقل مهمة الإشراف على هذه الخدمات إلى وزارة الصحة التي لم تتمكن حتى الآن من تفعيلها على الوجه المطلوب مع الأسف الشديد، ولهذا، جاءت هذه التوصية النوعية المهمة».
وأكد الموسى، أهمية زيادة دعم بند الإيفاد والابتعاث، وأنه يجب أن يكون ضمن أولويات وزارة الصحة، في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعدّ من أهم البرامج التي يقوم عليها تحقيق أهداف رؤية السعودية «2030».
وبخصوص إعاقة التوحد التي تعد من أكثر الإعاقات النمائية انتشاراً بين الأطفال في العالم، دعا الموسى، الجهات المستهدفة بهذه التوصية ألا تقتصر خدماتها على اكتشاف حالات التوحد فقط، وإنما تعمل على تقديم كافة الخدمات الكمية والنوعية التي تحتاجها هذه الفئة الغالية، كون المملكة اهتمت بإعاقة التوحد شأن غيرها من الإعاقات الأخرى منذ وقت مبكر، وتوج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء 1423هـ، الذي قضى بالموافقة على المشروع الوطني للتوحد، وحدد هذا المشروع مهمات واختصاصات كل جهة في مجال خدمة حالات التوحد.
وأكد الموسى، أهمية زيادة دعم بند الإيفاد والابتعاث، وأنه يجب أن يكون ضمن أولويات وزارة الصحة، في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعدّ من أهم البرامج التي يقوم عليها تحقيق أهداف رؤية السعودية «2030».
وبخصوص إعاقة التوحد التي تعد من أكثر الإعاقات النمائية انتشاراً بين الأطفال في العالم، دعا الموسى، الجهات المستهدفة بهذه التوصية ألا تقتصر خدماتها على اكتشاف حالات التوحد فقط، وإنما تعمل على تقديم كافة الخدمات الكمية والنوعية التي تحتاجها هذه الفئة الغالية، كون المملكة اهتمت بإعاقة التوحد شأن غيرها من الإعاقات الأخرى منذ وقت مبكر، وتوج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء 1423هـ، الذي قضى بالموافقة على المشروع الوطني للتوحد، وحدد هذا المشروع مهمات واختصاصات كل جهة في مجال خدمة حالات التوحد.