أكد وزير التعليم يوسف البنيان رداً على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي، عن ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص، والتعسف الذي قد يطالهم من بعض المدارس الخاصة، أن وزارة الموارد البشرية حريصة على المعالجة، وهناك برامج كثيرة بوزارة التعليم تسعى في هذا الشأن من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه، وهناك كثير من النمو يساعد على خلق وظائف مستقبلية لأبنائنا وبناتنا.
وعن تجربة الفصول التعليمية الثلاثة وإيجابياتها وسلبياتها، وهل للوزارة نية للعودة للنظام السابق؟ أوضح أنه لابد من الاتفاق حول عدد أيام السنة، فإذا نظرنا للمعايير الدولية تراوح أيام الدراسة بين ١٨٠ و١٨٥ يوماً وهو عدد الأيام لتنفيذ العملية التعليمية بالشكل الأمثل، والوزارة حريصة على أن تكون الأيام التي قُررت لهذا البرنامج هي فعلاً استثمار لكامل الفترة وفي الوقت نفسه تفعيل الأنشطة وتعزيز المهارات، أما ما يخص نظام الفصول الثلاثة فهو تحت التقييم والدراسة، والأهمية القصوى هي المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية.
المعلمون يضعون آليات النقل
عن مستجدات النقل الخارجي أوضح الوزير، أن الملف يحظى باهتمام القيادات في الوزارة، لأن النقل يخضع للمراجعة والتطوير ويهمنا الاستقرار الأسري والوظيفي للمعلمين والمعلمات، وأُطمئن الجميع أن الموضوع تحت الدراسة وسيُشرك المعلم والمعلمة في وضع الآليات، وحرصنا على أن يكون الإعلان للنقل الخارجي مبكراً قبل العام الدراسي، ومنح الزملاء والزميلات الوقت لترتيب الاحتياجات الشخصية والمهنية، وسنصل إلى حركة نقل تخدم المعلم والمعلمة والعملية التعليمية. وحول الخطة الخاصة بتعليم أصحاب الاحتياجات الخاصة، والمدارس السعودية بالخارج، أكد الوزير، أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد، فيه عنصر رئيسي ومهم للاهتمام بذوي الاحتياجات، فالمدارس الخاصة وأصحاب الاحتياجات جزء لا يتجزأ من اهتمام برنامج القدرات البشرية، وهناك إعادة هيكلة في وزارة التعليم وإدراج الهيكلة في إدارة خاصة معنية بهذا التطوير. أما بالنسبة للمدارس السعودية بالخارج فقد حرصنا ألا نخسر ما قدمته للمملكة وللموفدين في الخارج، ومن ضمن اهتماماتنا لتعزيز دور القطاع الخاص الاستفادة من هذه المدارس.
الرخصة والعلاوة السنوية
وفي استفسار عن مستجدات ما يعرف بالتقويم والاعتماد المدرسي، والفرص المتاحة من خلال المدارس المستأجرة، وكثافة عدد الطلاب، أجاب البنيان، أن من المهم أن يكون هناك تقييم ذاتي وتقييم خارجي، والهدف معرفة جاهزية المدارس واحتياجاتها لعملية التحول، وهذه الخطوة مهمة لتأسيس بنية أساسية وتحتية لوضع المدارس، وخلال الشهرين الماضيين دخلت ٢١ ألف مدرسة في التقويم الذاتي، وسنصل لاحتياجات المدارس أخذاً بالاعتبار المدارس التي لديها تحديات مثل التكدس. وعن ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، شدد وزير التعليم، على أن الوزارة تعمل مع هيئة التقويم على دراسة ما تم إنجازه في الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير، والواقع أن هناك عملاً وفريقاً مشتركاً، ومن ضمن الدراسات ما هو التأثير الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة؟ مشيراً إلى أن التحول الرقمي جزء من مستقبل التعليم، وهناك دراسة تحول إستراتيجي، ونسعى لمعرفة الاحتياجات المستقبلية ومن ضمنها التعليم الحضوري والمدمج.
وعن مصير «غير التربويين» في الوظائف التعليمية مع الأفضلية للتربويين، أشار الوزير، إلى أن المفاضلة للتربويين، والأهم هو الاحتياج للتخصصات وهو أمر مهم.
أما التخصيص فسيكون له دور مهم في الاستثمار، والقطاع الخاص سيكون له دور مكمل كما ذكرت سابقاً، فالهدف من التخصيص هو زيادة الإنتاجية، وفرص القطاع الخاص في منظومة التعليم كبيرة، ما سيعزز الإثراء في العملية التعليمية والتنوع.
وعن تجربة الفصول التعليمية الثلاثة وإيجابياتها وسلبياتها، وهل للوزارة نية للعودة للنظام السابق؟ أوضح أنه لابد من الاتفاق حول عدد أيام السنة، فإذا نظرنا للمعايير الدولية تراوح أيام الدراسة بين ١٨٠ و١٨٥ يوماً وهو عدد الأيام لتنفيذ العملية التعليمية بالشكل الأمثل، والوزارة حريصة على أن تكون الأيام التي قُررت لهذا البرنامج هي فعلاً استثمار لكامل الفترة وفي الوقت نفسه تفعيل الأنشطة وتعزيز المهارات، أما ما يخص نظام الفصول الثلاثة فهو تحت التقييم والدراسة، والأهمية القصوى هي المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية.
المعلمون يضعون آليات النقل
عن مستجدات النقل الخارجي أوضح الوزير، أن الملف يحظى باهتمام القيادات في الوزارة، لأن النقل يخضع للمراجعة والتطوير ويهمنا الاستقرار الأسري والوظيفي للمعلمين والمعلمات، وأُطمئن الجميع أن الموضوع تحت الدراسة وسيُشرك المعلم والمعلمة في وضع الآليات، وحرصنا على أن يكون الإعلان للنقل الخارجي مبكراً قبل العام الدراسي، ومنح الزملاء والزميلات الوقت لترتيب الاحتياجات الشخصية والمهنية، وسنصل إلى حركة نقل تخدم المعلم والمعلمة والعملية التعليمية. وحول الخطة الخاصة بتعليم أصحاب الاحتياجات الخاصة، والمدارس السعودية بالخارج، أكد الوزير، أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد، فيه عنصر رئيسي ومهم للاهتمام بذوي الاحتياجات، فالمدارس الخاصة وأصحاب الاحتياجات جزء لا يتجزأ من اهتمام برنامج القدرات البشرية، وهناك إعادة هيكلة في وزارة التعليم وإدراج الهيكلة في إدارة خاصة معنية بهذا التطوير. أما بالنسبة للمدارس السعودية بالخارج فقد حرصنا ألا نخسر ما قدمته للمملكة وللموفدين في الخارج، ومن ضمن اهتماماتنا لتعزيز دور القطاع الخاص الاستفادة من هذه المدارس.
الرخصة والعلاوة السنوية
وفي استفسار عن مستجدات ما يعرف بالتقويم والاعتماد المدرسي، والفرص المتاحة من خلال المدارس المستأجرة، وكثافة عدد الطلاب، أجاب البنيان، أن من المهم أن يكون هناك تقييم ذاتي وتقييم خارجي، والهدف معرفة جاهزية المدارس واحتياجاتها لعملية التحول، وهذه الخطوة مهمة لتأسيس بنية أساسية وتحتية لوضع المدارس، وخلال الشهرين الماضيين دخلت ٢١ ألف مدرسة في التقويم الذاتي، وسنصل لاحتياجات المدارس أخذاً بالاعتبار المدارس التي لديها تحديات مثل التكدس. وعن ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، شدد وزير التعليم، على أن الوزارة تعمل مع هيئة التقويم على دراسة ما تم إنجازه في الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير، والواقع أن هناك عملاً وفريقاً مشتركاً، ومن ضمن الدراسات ما هو التأثير الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة؟ مشيراً إلى أن التحول الرقمي جزء من مستقبل التعليم، وهناك دراسة تحول إستراتيجي، ونسعى لمعرفة الاحتياجات المستقبلية ومن ضمنها التعليم الحضوري والمدمج.
وعن مصير «غير التربويين» في الوظائف التعليمية مع الأفضلية للتربويين، أشار الوزير، إلى أن المفاضلة للتربويين، والأهم هو الاحتياج للتخصصات وهو أمر مهم.
أما التخصيص فسيكون له دور مهم في الاستثمار، والقطاع الخاص سيكون له دور مكمل كما ذكرت سابقاً، فالهدف من التخصيص هو زيادة الإنتاجية، وفرص القطاع الخاص في منظومة التعليم كبيرة، ما سيعزز الإثراء في العملية التعليمية والتنوع.