أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - أمس برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وبين محافظ الهيئة الدكتور فالح السليمان، أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد، أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال 4 سنوات، مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة بالوصول إلى توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جهته، أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بحيري، أن الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية لتطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً وأنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات وتقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وبين محافظ الهيئة الدكتور فالح السليمان، أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد، أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال 4 سنوات، مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة بالوصول إلى توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جهته، أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بحيري، أن الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية لتطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً وأنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات وتقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.