استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عدداً من مشاهير ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد تدخلهم في قضايا قتل دون الاطلاع على اللوائح التنظيمية لقضايا الدم وإصلاح ذات البين الصادرة من جهات الاختصاص.
وحذرت الهيئة، من الدخول في حملات جمع الأموال أو نشر ما من شأنه إثارة الرأي العام أو النعرات عبر تلك المنصات. وشددت على ضرورة نشر الوعي والحد من التدخل من غير ذوي الاختصاص.
وكانت الهيئة، رصدت خلال الفترة الماضية ممارسات عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إعلانات طلب التبرعات للديات، والتدخل في قضايا الصلح، ما من شأنه إثارة الرأي العام أو النعرات عبر تلك المنصات.
وبيّن المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن تلك الممارسات من مشاهير منصات التواصل تسهم بصورة لافتة للنظر في حدوث مزايدات على مبالغ الصلح والديات والتي وصلت إلى أرقام فلكية، دون النظر في فضيلة العفو والصلح، كما ظهرت إعلانات مواكبة يتم من خلالها استعطاف المجتمع للمشاركة في جمع مبالغ الديات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو التدخل في قضايا قتل بهدف التأثير على ذوي الدم ما يسهم في احتقان المجتمع وإثارته عبر المنصات.
وأكد العيافي، أن التدخل في إجراءات الصلح من غير جهات الاختصاص واللجان المختصة في إمارات المناطق، قد يسهم في ظهور النعرات، مشدداً على أن الإعلام حظر إجراء أية تغطيات، أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات، أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح، كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود بالاستمرار نحو توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة.
وأوضح، أن لجان السعي في العفو عن المحكوم عليهم بحد القصاص تضم علماء ووجهاء وأهل الخبرة وذوي الاختصاص من الاجتماعيين النفسيين والأخصائيين التربويين، كما تتم الاستعانة بعناصر نسائية لذوي الدم من النساء للسعي في إقناعهم بالعفو والجنة لا تتدخل في النواحي المالية ولا تقر المبالغات فيها ويغلف عملها بالسرية التامة، كما تتجنب القضايا المستثناة مثل القضايا الأخلاقية وقطع الطريق، والقضايا التي ترى اللجنة أن من المصلحة عدم السعي فيها وهي ما قد ينتج عنها ما هو أخطر منها وأكبر ضرراً، وذلك من باب دفع أعظم الضررين، كون عمل اللجان يهدف إلى إعادة جسور الثقة والمودة في حل النزاعات، خلال الصلح في الخصومات، والقضاء على عوامل الفرقة والشقاق، ونبذ أسباب التشاحن والبغضاء.
وحذرت الهيئة، من الدخول في حملات جمع الأموال أو نشر ما من شأنه إثارة الرأي العام أو النعرات عبر تلك المنصات. وشددت على ضرورة نشر الوعي والحد من التدخل من غير ذوي الاختصاص.
وكانت الهيئة، رصدت خلال الفترة الماضية ممارسات عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إعلانات طلب التبرعات للديات، والتدخل في قضايا الصلح، ما من شأنه إثارة الرأي العام أو النعرات عبر تلك المنصات.
وبيّن المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن تلك الممارسات من مشاهير منصات التواصل تسهم بصورة لافتة للنظر في حدوث مزايدات على مبالغ الصلح والديات والتي وصلت إلى أرقام فلكية، دون النظر في فضيلة العفو والصلح، كما ظهرت إعلانات مواكبة يتم من خلالها استعطاف المجتمع للمشاركة في جمع مبالغ الديات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو التدخل في قضايا قتل بهدف التأثير على ذوي الدم ما يسهم في احتقان المجتمع وإثارته عبر المنصات.
وأكد العيافي، أن التدخل في إجراءات الصلح من غير جهات الاختصاص واللجان المختصة في إمارات المناطق، قد يسهم في ظهور النعرات، مشدداً على أن الإعلام حظر إجراء أية تغطيات، أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات، أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح، كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود بالاستمرار نحو توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة.
وأوضح، أن لجان السعي في العفو عن المحكوم عليهم بحد القصاص تضم علماء ووجهاء وأهل الخبرة وذوي الاختصاص من الاجتماعيين النفسيين والأخصائيين التربويين، كما تتم الاستعانة بعناصر نسائية لذوي الدم من النساء للسعي في إقناعهم بالعفو والجنة لا تتدخل في النواحي المالية ولا تقر المبالغات فيها ويغلف عملها بالسرية التامة، كما تتجنب القضايا المستثناة مثل القضايا الأخلاقية وقطع الطريق، والقضايا التي ترى اللجنة أن من المصلحة عدم السعي فيها وهي ما قد ينتج عنها ما هو أخطر منها وأكبر ضرراً، وذلك من باب دفع أعظم الضررين، كون عمل اللجان يهدف إلى إعادة جسور الثقة والمودة في حل النزاعات، خلال الصلح في الخصومات، والقضاء على عوامل الفرقة والشقاق، ونبذ أسباب التشاحن والبغضاء.