جرت مياه كثيرة على مدى السنوات الماضية، إذ واجه العالم عموماً والسعودية خصوصاً العديد من التحديات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الأمنية، أو الاقتصادية وغيرها، لكن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمكنت بنجاح بارز من تجاوز كل العراقيل والوصول بالدولة السعودية إلى بر الأمان، بل والعمل الدؤوب لدفع عجلة التنمية الشاملة في شتى مناطق المملكة؛ بهدف تحقيق الاستقرار الداخلي.
ليس هذا فحسب، بل إن الجهود الجبارة التي بذلتها السعودية تجاوزت الحدود، وحلّقت في مختلف أرجاء العالم شرقاً وغرباً لبلورة العديد من التحالفات الجديدة القائمة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة، لتصل في نهاية المطاف إلى قيادة جهود دولية فاعلة تسعى إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين ودورها في تعزيز السلام العالمي عبر الاتفاقات والقمم العربية والدولية الأخيرة في الرياض وجدة، ومشاركتها الرائدة في العديد من المنتديات الدولية وحضورها اللافت على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه التوجهات السياسية الفاعلة انطلقت من إستراتيجية ثابتة، تحدّث عنها الملك سلمان حين تولى مقاليد الحكم، خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، إذ وصف في كلمته الأولى توليه الحكم بـ«الأمانة العظمى»، متعهداً بأنه سيتمسك بالنهج القويم «الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - وعلى أيدي أبنائه من بعده».
ومن هنا، فإنه يمكن القول، إن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز تنطلق من أهداف إستراتيجية، لعل أبرزها السعي إلى تعزيز وتفعيل موقع المملكة عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً، وتمتين تحالفاتها القديمة، وتحقيق قفزة نوعية في التحالفات الجديدة، وهو ما ظهر واضحاً في دور المملكة على المسرح الإقليمي والدولي، ساعية إلى تحقيق مصالحها الإستراتيجية، واضعة نصب عينيها مصالح شعبها وأمتها.
خلال السنوات الماضية قفزت الدبلوماسية السعودية بشكل لافت، إذ إنها لم تتوقف عند مجرد لعب الأدوار المعهودة تاريخياً، بل تمكنت بفضل رؤيتها الثاقبة من بلورة العديد من المبادرات وتشكيل التحالفات في إطار رؤية 2030، وهو ما يظهر من خلال دورها القيادي في الساحة الإقليمية، ونجاحها في «تصفير» المشكلات بهدف التفرغ للبناء والتنمية، حتى صارت محط أنظار العالم الذي بات يشخص أبصاره انتظاراً لما ستطرحه الرياض.
وهكذا نجحت السعودية في عهد الملك سلمان في تجاوز عددٍ من التحديات الجيوسياسة، وتمكنت من الاستجابة للتغيرات الإقليمية والدولية، وتخطت مرحلة الاضطرابات التي يشهدها النظام العالمي، وما أحاط بها من ردود فعل متلاحقة وسريعة في ظل متغيّرات واسعة وتنافس وصراع قوى دولية على المنطقة.
ليس هذا فحسب، بل إن الجهود الجبارة التي بذلتها السعودية تجاوزت الحدود، وحلّقت في مختلف أرجاء العالم شرقاً وغرباً لبلورة العديد من التحالفات الجديدة القائمة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة، لتصل في نهاية المطاف إلى قيادة جهود دولية فاعلة تسعى إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين ودورها في تعزيز السلام العالمي عبر الاتفاقات والقمم العربية والدولية الأخيرة في الرياض وجدة، ومشاركتها الرائدة في العديد من المنتديات الدولية وحضورها اللافت على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه التوجهات السياسية الفاعلة انطلقت من إستراتيجية ثابتة، تحدّث عنها الملك سلمان حين تولى مقاليد الحكم، خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، إذ وصف في كلمته الأولى توليه الحكم بـ«الأمانة العظمى»، متعهداً بأنه سيتمسك بالنهج القويم «الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - وعلى أيدي أبنائه من بعده».
ومن هنا، فإنه يمكن القول، إن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز تنطلق من أهداف إستراتيجية، لعل أبرزها السعي إلى تعزيز وتفعيل موقع المملكة عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً، وتمتين تحالفاتها القديمة، وتحقيق قفزة نوعية في التحالفات الجديدة، وهو ما ظهر واضحاً في دور المملكة على المسرح الإقليمي والدولي، ساعية إلى تحقيق مصالحها الإستراتيجية، واضعة نصب عينيها مصالح شعبها وأمتها.
خلال السنوات الماضية قفزت الدبلوماسية السعودية بشكل لافت، إذ إنها لم تتوقف عند مجرد لعب الأدوار المعهودة تاريخياً، بل تمكنت بفضل رؤيتها الثاقبة من بلورة العديد من المبادرات وتشكيل التحالفات في إطار رؤية 2030، وهو ما يظهر من خلال دورها القيادي في الساحة الإقليمية، ونجاحها في «تصفير» المشكلات بهدف التفرغ للبناء والتنمية، حتى صارت محط أنظار العالم الذي بات يشخص أبصاره انتظاراً لما ستطرحه الرياض.
وهكذا نجحت السعودية في عهد الملك سلمان في تجاوز عددٍ من التحديات الجيوسياسة، وتمكنت من الاستجابة للتغيرات الإقليمية والدولية، وتخطت مرحلة الاضطرابات التي يشهدها النظام العالمي، وما أحاط بها من ردود فعل متلاحقة وسريعة في ظل متغيّرات واسعة وتنافس وصراع قوى دولية على المنطقة.