تلعب هيئة الصناعات العسكرية دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع، ليساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب السعوديين، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ولتعزز المملكة من استقلاليتها وجاهزيتها العسكرية والأمنية، من خلال بناء قطاع صناعات عسكرية وأمنية محلية.
وتهدف ركيزة تطوير التقنيات العسكرية إلى بناء الممكّنات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة، وتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري.
وجرى تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، إذ تم تحديد 7 مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة، تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام القادمة.
وخلال مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي في معرض باريس الدولي للطيران 2023، أخيراً، بهدف إبراز ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية؛ أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة الهيئة تأتي امتداداً لجهودها المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لتحقيق مستهدفات مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية.
وأشار المهندس العوهلي إلى أنه على هامش المشاركة سيتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولها لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي.
وتهدف ركيزة تطوير التقنيات العسكرية إلى بناء الممكّنات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة، وتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري.
وجرى تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، إذ تم تحديد 7 مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة، تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام القادمة.
وخلال مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي في معرض باريس الدولي للطيران 2023، أخيراً، بهدف إبراز ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية؛ أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة الهيئة تأتي امتداداً لجهودها المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لتحقيق مستهدفات مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الصناعات العسكرية أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية.
وأشار المهندس العوهلي إلى أنه على هامش المشاركة سيتم الالتقاء بعدد كبير من الشركات العالمية في صناعة الدفاع لنقاش مشاريع التوطين وللتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولها لسوق الصناعات العسكرية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي.