استضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاً في إدارة البيئة، بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ورقة عمل بعنوان «تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون»، بحضور نائب مدير عام الفرع المهندس علي بن سيف، فيما قدم ورقة العمل ممثّل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عمر السديس، وناقشت الورقة أسباب تزايد أعداد قرود البابون وتقييم الأضرار التي تسببها للبيئة والمجتمع المحلي، إضافة إلى تقديم حلول مستدامة للحد من هذه الأضرار، ويأتي ذلك في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات فعالة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الحياة البرية في المنطقة.
وأكد نائب المدير العام، أهمية العمل المشترك بين فرع الوزارة والمؤسسات المحلية والمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، كونها مختصة في مجال الحياة الفطرية للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي، مشيداً بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ودوره الريادي في الحفاظ على التنوع الإحيائي والمحافظة على البيئة الطبيعية.
وقدم ممثّل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الورقة التقنية التي تضمنت تقييماً شاملاً للأضرار التي تسببها قرود البابون، واستعرض المعالجات المستدامة للتعامل مع هذه القضية، مؤكداً أن المركز يستشعر تماماً معاناة الأهالي والمزارعين بشكل خاص من تكاثر قرود البابون التي تتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين وتقوم بتدمير المحاصيل وأشجار الفاكهة والبن وتسببت في خسائر اقتصادية باهظة. وأشار إلى أن رمي مخلفات الطعام في الأماكن العامة يعتبر من أسباب انتشار القرود بشكل كبير، حيث القرد في بيئته الطبيعية يستهلك 80% من وقته في البحث عن الطعام ولكن مع رمي الأكل الفائض وإطعام القرود من قبل المواطنين بالأغذية عالية السعرات، تستأنس القرود في الأحياء السكنية والأماكن التي يقطنها الإنسان، حيث الملاحظ أنها تتجمع حول نقاط توزيع الطعام مثل سلال القمامة والأماكن التي يتم فيها التخلص من المخلفات. وأضاف: تلعب مخلفات الزراعة دوراً مهماً في انتشار القرود إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، إذ تعتبر المزارع والحقول مصدراً جيداً للطعام والمأوى للقرود. وقال: من المعالجات المطروحة تطبيق صناديق الحاويات المحكمة للتخلص من النفايات وهذا جزء من الحل، والعلاج قائم ويوجد تحسن في بعض المحافظات مثل النماص والمجاردة ومركز تندحة، وسيكون ثمة موعد لاحق لمراجعة تطور طرق تعامل المزارعين مع القرود.
ثم استمع الحضور إلى معاناة أصحاب المزارع وعدد من الأهالي و مقترحاتهم من أجل مواجهة هذه المشكلة المتزايدة، ومن بين الاقتراحات عدم الاكتفاء برصد المخالفات في الطرقات وأماكن المتنزهات بل التوسع فى ذلك لتشمل القرى والشعاب والأدوية والمدرجات الزراعية والأملاك الخاصة بالمزارعين، وإيجاد موقع مخصص للقرود بحيث يتم نقل القرود لهذه المواقع بعيداً عن الأهالي والمزارع. كما طالبوا بتشكيل جمعيات أهلية لمكافحة القرود، يتضمن ذلك تنظيم حملات توعية للمجتمع وتوفير المعلومات حول أضرار القرود وكيفية التعامل معها بشكل صحيح، والعمل على إيجاد مؤسسات وجمعيات لتدريب الكلاب على الحراسة للاستفادة منها في حماية المزارع من القرود حيث يمكن أن تكون الكلاب فعالة في ردع القرود وإبعادها عن المزارع بشكل فعال ليتحقق التوازن البيئي المطلوب، مؤكدين أهمية عدم إطعام ورمي مخلفات الأكل للقرود الذي يعد مخالفة يُعاقب عليها بغرامات مالية، وعدم وضع السموم فى أماكن وجود هذه القرود، ويعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام، والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لقفل مرامي النفايات بأقفال محكمة لا تستطيع القرود فتحها.