النيابة العامة
صالح مسفر الغامدي
الدكتور ذياب المخلفي
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق فتح المواطنين سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1,035,197,000 ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أجمع قانونيون لـ«عكاظ»، على خطورة جريمة غسل الأموال وما تؤول إليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.
وحذر المحامي صالح مسفر الغامدي من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري وتأجير الاسم والكيان للآخرين وجمع الأموال ونقلها للخارج، لافتاً إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن تستر تجاري أو احتيال أو نصب أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة.
ووصف الغامدي التستر التجاري بالجريمة الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهي جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتؤول إلى جريمة غسل الأموال لإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة. وتتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة.
عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال
وأوضح المحامي الدكتور ذياب المخلفي أن النظام نص -مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية- على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.