بدأ العمل رسمياً أمس (الإثنين)، بقرار تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وجرى إطلاق المنصة الوطنية «مركبتي» لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمقابل المالي السنوي على رخص سير المركبات. وتهدف المنصة (اطلعت «عكاظ» على نظامها وبنودها)، إلى تحفيز المواطنين لامتلاك المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، ما يسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة.
ووفقاً لتنظيم المنصة، تم تعريف المقابل المالي على المركبات بأنه مقابل سنوي يضاف عند إصدار وتجديد رخصة سير المركبة، ويتم تقسيم قيمة المقابل المالي إلى 5 مستويات، وتراوح قيمة كل مستوى بين (0 - 190) ريالاً سعودياً، بحسب كفاءة المركبة في استهلاك الوقود، علماً بأنه ليس لنوع الوقود أي علاقة بقيمة المقابل المالي. وبحسب تنظيم «كفاءة الطاقة للمركبات»، سيتم تعويض كل مستفيد من الضمان الاجتماعي بكامل قيمة المقابل المالي الذي قام بدفعه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما سيتم تعويض جميع المركبات التي قام المستفيد بسداد رسوم كفاءة الطاقة عنها بعد قيام المستفيد بسداد رسوم كفاءة الطاقة، وتعويض المستفيدين عن كامل المبلغ الذي تم دفعه كمقابل مالي لرسوم كفاءة الطاقة دون أي مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة سير المركبة.
ويهدف القرار إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة. حيث سيتم إعفاء المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل. ويتم تطبيق المقابل المالي على مرحلتين، تستهدف الأولى ملاك المركبات الجديدة الخفيفة موديل 2024، والمستهدفون في المرحلة الثانية جميع ملاك المركبات الخفيفة والثقيلة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى خلال عام 2023، لتشمل المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024. بينما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2024، وتشمل جميع المركبات الخفيفة والثقيلة؛ ليعم القرار بعد ذلك جميع موديلات المركبات.
هل يحق لصاحب المركبة الاعتراض ؟
تضمن القرار لأصحاب المركبات إمكانية حق الاعتراض على قيمة المقابل المالي المفروض على المركبة، في حال وجود قيم غير صحيحة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة موديل 2016 وما بعد، وفي حال وجود قيم غير صحيحة لسعة المحرك للمركبات الخفيفة موديل 2015 وما قبل، وكذلك في حال وجود قيم غير صحيحة لسعة المحرك للمركبات الثقيلة.
أما في حال تم شراء مركبة خفيفة جديدة موديل 2024 (بعد التطبيق)، وتملك قيمة غير صحيحة لاقتصاد الوقود، فيحق لمالكها التقدم بطلب اعتراض على قيمة المقابل المالي خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار رخصة السير.
كما يمكن لمالك المركبة تقديم طلب اعتراض عن طريق خدمة «تقديم طلب اعتراض» عبر منصة (مركبتي).
يذكر، أن تحسين الأثر البيئي عبر الحد من ارتفاع الانبعاثات الضارة وتقليل الأثر الصحي يعد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وواحداً من أهم الأهداف لبناء مستقبل مستدام. ونظراً للانبعاثات العالية الناتجة عن المركبات كان لا بد من إيجاد معايير وسن قوانين للحد من ارتفاعها، ولذلك يعد تحسين كفاءة الاستهلاك في قطاع النقل من أحد أهم أسباب تقليل الانبعاثات الكربونية والأثر البيئي.
ووفقاً لتنظيم المنصة، تم تعريف المقابل المالي على المركبات بأنه مقابل سنوي يضاف عند إصدار وتجديد رخصة سير المركبة، ويتم تقسيم قيمة المقابل المالي إلى 5 مستويات، وتراوح قيمة كل مستوى بين (0 - 190) ريالاً سعودياً، بحسب كفاءة المركبة في استهلاك الوقود، علماً بأنه ليس لنوع الوقود أي علاقة بقيمة المقابل المالي. وبحسب تنظيم «كفاءة الطاقة للمركبات»، سيتم تعويض كل مستفيد من الضمان الاجتماعي بكامل قيمة المقابل المالي الذي قام بدفعه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما سيتم تعويض جميع المركبات التي قام المستفيد بسداد رسوم كفاءة الطاقة عنها بعد قيام المستفيد بسداد رسوم كفاءة الطاقة، وتعويض المستفيدين عن كامل المبلغ الذي تم دفعه كمقابل مالي لرسوم كفاءة الطاقة دون أي مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة سير المركبة.
ويهدف القرار إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة. حيث سيتم إعفاء المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل. ويتم تطبيق المقابل المالي على مرحلتين، تستهدف الأولى ملاك المركبات الجديدة الخفيفة موديل 2024، والمستهدفون في المرحلة الثانية جميع ملاك المركبات الخفيفة والثقيلة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى خلال عام 2023، لتشمل المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024. بينما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2024، وتشمل جميع المركبات الخفيفة والثقيلة؛ ليعم القرار بعد ذلك جميع موديلات المركبات.
هل يحق لصاحب المركبة الاعتراض ؟
تضمن القرار لأصحاب المركبات إمكانية حق الاعتراض على قيمة المقابل المالي المفروض على المركبة، في حال وجود قيم غير صحيحة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة موديل 2016 وما بعد، وفي حال وجود قيم غير صحيحة لسعة المحرك للمركبات الخفيفة موديل 2015 وما قبل، وكذلك في حال وجود قيم غير صحيحة لسعة المحرك للمركبات الثقيلة.
أما في حال تم شراء مركبة خفيفة جديدة موديل 2024 (بعد التطبيق)، وتملك قيمة غير صحيحة لاقتصاد الوقود، فيحق لمالكها التقدم بطلب اعتراض على قيمة المقابل المالي خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار رخصة السير.
كما يمكن لمالك المركبة تقديم طلب اعتراض عن طريق خدمة «تقديم طلب اعتراض» عبر منصة (مركبتي).
يذكر، أن تحسين الأثر البيئي عبر الحد من ارتفاع الانبعاثات الضارة وتقليل الأثر الصحي يعد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وواحداً من أهم الأهداف لبناء مستقبل مستدام. ونظراً للانبعاثات العالية الناتجة عن المركبات كان لا بد من إيجاد معايير وسن قوانين للحد من ارتفاعها، ولذلك يعد تحسين كفاءة الاستهلاك في قطاع النقل من أحد أهم أسباب تقليل الانبعاثات الكربونية والأثر البيئي.