إذا كان المجلس الدولي المنوط به حفظ السلم والأمن في العالم أخفق حتى الآن في الاتفاق على الحد الأدنى بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وإذا كانت الدول الفاعلة في هذا النظام الذي لم يعد صالحاً في الوقت الراهن، لا تزال ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان إزاء هذه المعضلة هو: وماذا بعد؟
وبما أن الإجابة التقليدية هي التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو تقريباً ما تنوي المجموعة العربية العمل به في القريب العاجل بعد فشل مجلس الأمن الدولي بسبب «الفيتو»، إلا أن الجمعية العامة - للأسف - لا تملك سلطة فرض أو تنفيذ قراراتها على الدول الأعضاء.
ومن ثم، فإننا ندور في حلقة مفرغة، فيما الصراع يحتدم وشبح تمدده خارج الحدود يخيم على الأجواء، في الوقت الذي لم تفلح الهيئة الوحيدة في العالم المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين في الاتفاق على حل بشأن التصعيد في غزة.
اللافت، أن أعضاء المجلس الـ 15 لم يتفقوا على مشروعي قرارين يهدفان إلى وقف إطلاق النار، وإنشاء ممر إنساني للفلسطينيين المحاصرين؛ لذا ينبغي إعادة النظر في هيكلة هذا المجلس وتوسيع العضوية، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه بات مطلوباً الآن، وأكثر من أي وقت مضى إلغاء ما يسمى «حق النقض».
وبما أن الإجابة التقليدية هي التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو تقريباً ما تنوي المجموعة العربية العمل به في القريب العاجل بعد فشل مجلس الأمن الدولي بسبب «الفيتو»، إلا أن الجمعية العامة - للأسف - لا تملك سلطة فرض أو تنفيذ قراراتها على الدول الأعضاء.
ومن ثم، فإننا ندور في حلقة مفرغة، فيما الصراع يحتدم وشبح تمدده خارج الحدود يخيم على الأجواء، في الوقت الذي لم تفلح الهيئة الوحيدة في العالم المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين في الاتفاق على حل بشأن التصعيد في غزة.
اللافت، أن أعضاء المجلس الـ 15 لم يتفقوا على مشروعي قرارين يهدفان إلى وقف إطلاق النار، وإنشاء ممر إنساني للفلسطينيين المحاصرين؛ لذا ينبغي إعادة النظر في هيكلة هذا المجلس وتوسيع العضوية، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه بات مطلوباً الآن، وأكثر من أي وقت مضى إلغاء ما يسمى «حق النقض».