جاء إعلان حكومة المملكة، أمس الأول، قرار التأمين على صحة المواطن، الممول من الدولة، وعلى مدى الحياة دون حاجة التجديد، والذي لم يضع سقفاً محدداً للتغطية، ولا طلب موافقات مسبقة؛ ليؤكد أن صحة المواطن أولوية في أجندة دولتنا، أعزها الله.
وليس هذا القرار الأوحد الذي يكشف بجلاء انصباب مستهدفات الرؤية في خانة العناية بالإنسان مواطناً ومقيماً، فالقرارات نابعة من المواطن وعائدة عليه بالنفع والفائدة، في ظل سعي قيادتنا السعودية الحكيمة للارتقاء بمغذيات ومعززات الصحة الجيدة، والخدمات النوعية في كافة مجالات التنمية.
وترسم الرؤية الوطنية سياسة صحية تقوم على تعزيز الوقاية، ورفع جودة الصحة العامة، والابتكار، والاستدامة، التي يتبوأ بها برنامج تحول القطاع الصحي مرتبةً متقدمة على مستوى سلم الترتيب العالمي، إذ يعمل على توسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية، وتوفير الحلول الرقمية، والعمل وفق ممكنات مرنة تلتزم بأعلى المعايير الدولية.
واعتمد برنامج التحول في القطاع الصحي التراكمية المطورة لكافة أوعية الصحة العامة، بجميع مكوناتها، وتسهيل إيصال الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي الصحي، مع التركيز على الوقاية قبل العلاج، بإشراك المواطن في كل المستجدات، والتواصل معه على مدار الساعة، والحفاظ على صحة الإنسان داخل وخارج أسوار المستشفى، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.
وتطورت آليات تواصل الأطباء مع المرضى والمصابين رقمياً دون الحاجة للخروج من المنزل وتكبّد مشاق الطريق، إضافة لتأمين الوصفة الدوائية دون الحاجة لزيارة المستشفى أو المركز الطبي، ما عزّز ترتيب المملكة في جدول دول العالم الأول المفعّل للتقنية، المؤمنة للخدمة الصحية بيسر وكفاءة عالية، وتعزيز المناعة للوقاية من الأمراض، وخلق بيئة صحية بالتوسع في نطاقات الرعاية الصحية، وتحقيق هدف الدولة بتأمين كل ما يحتاجه المواطن والمقيم والزائر من رعاية صحية عالية الجودة.
وليس هذا القرار الأوحد الذي يكشف بجلاء انصباب مستهدفات الرؤية في خانة العناية بالإنسان مواطناً ومقيماً، فالقرارات نابعة من المواطن وعائدة عليه بالنفع والفائدة، في ظل سعي قيادتنا السعودية الحكيمة للارتقاء بمغذيات ومعززات الصحة الجيدة، والخدمات النوعية في كافة مجالات التنمية.
وترسم الرؤية الوطنية سياسة صحية تقوم على تعزيز الوقاية، ورفع جودة الصحة العامة، والابتكار، والاستدامة، التي يتبوأ بها برنامج تحول القطاع الصحي مرتبةً متقدمة على مستوى سلم الترتيب العالمي، إذ يعمل على توسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية، وتوفير الحلول الرقمية، والعمل وفق ممكنات مرنة تلتزم بأعلى المعايير الدولية.
واعتمد برنامج التحول في القطاع الصحي التراكمية المطورة لكافة أوعية الصحة العامة، بجميع مكوناتها، وتسهيل إيصال الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي الصحي، مع التركيز على الوقاية قبل العلاج، بإشراك المواطن في كل المستجدات، والتواصل معه على مدار الساعة، والحفاظ على صحة الإنسان داخل وخارج أسوار المستشفى، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.
وتطورت آليات تواصل الأطباء مع المرضى والمصابين رقمياً دون الحاجة للخروج من المنزل وتكبّد مشاق الطريق، إضافة لتأمين الوصفة الدوائية دون الحاجة لزيارة المستشفى أو المركز الطبي، ما عزّز ترتيب المملكة في جدول دول العالم الأول المفعّل للتقنية، المؤمنة للخدمة الصحية بيسر وكفاءة عالية، وتعزيز المناعة للوقاية من الأمراض، وخلق بيئة صحية بالتوسع في نطاقات الرعاية الصحية، وتحقيق هدف الدولة بتأمين كل ما يحتاجه المواطن والمقيم والزائر من رعاية صحية عالية الجودة.