شهد الاجتماع الرابع والعشرون لوكلاء الوزارات المعنيين بشؤون الإسكان في دول الخليج العربية، المُنعقد في مسقط، مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك المتضمنة عدداً من القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن لدول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، وتضمن جدول أعمال الوكلاء مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وتناول الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لعام 2023 والترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وكذلك وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، فضلاً عن المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، وتضمن جدول أعمال الوكلاء مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وتناول الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لعام 2023 والترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وكذلك وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، فضلاً عن المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.