خالد الحجاج
محمد مسلمي
خالد اليوسف
أجمع محامون لـ«عكاظ»، على أهمية تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة السعودي، والتي سمحت لشركات المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية وعلى دور ذلك في تطوير نماذج الأعمال العالمية وفقاً لاحتياج السوق المحلية.
وقال خالد الحجاج: إن تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة السعودي، سيخدم سوق المحاماة بعمومه ويخلق تنافسية محمودة تنعكس بالجودة على الخدمة المقدمة للعميل أياً كان، فالعميل حتى في بحثه عن محامٍ لقضيته المحلية سيجد شركات عالمية محترفة ومتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، وسيكون لذلك أثره الإيجابي على العملية القضائية بُرمتها.
وأكد الحجاج أنه مع صدور الأنظمة الموضوعية والإجرائية الأخيرة، صرنا أمام بيئة قانونية واضحة ومرتبة وبمواد صريحة وغير ملتبسة، يستطيع الأجنبي أن يتعامل معها.
وتابع الحجاج: إن المملكة ومع تسابق دول العالم للاستثمار فيها لما تملكه من مقومات اقتصادية وجغرافية في المنطقة، ومع دخول الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار، فإن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية التي يعرفها أولئك المستثمرون تعطي انطباعاً جيداً للمستثمر وتمكنه من إدارة أعماله بأريحية أكبر.
من جانبه، أكد خالد اليوسف أن السماح لشركات المحاماة الأجنبية بدخول السوق المحلية، رغم ما يحمله من تحدياتٍ للممارس المحلي إلا أنه يحمل العديد من الفوائد التي يعول عليها لتطوير الممارسة المحلية وتتمثل في تطوير الممارسات الإدارية والمهنية بمشاركة بيوت الخبرة العالمية في المجال للارتقاء بنماذج الأعمال المحلية التقليدية ومواكبة النماذج العالمية، ومن شأن ذلك خلق جو من الارتقاء التنافسي وفتح المجال أمام الاستفادة من التجارب العتيقة لصنع نماذج محلية ناضجة وصالحة لمواكبة تزايد الطلب على المنتجات القانونية تلبيةً لاحتياجات التنمية.
وبين اليوسف أن السماح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها محليّاً سيسهم في نقل الخبرات المتنوعة، وخصوصاً في التطبيقات المعقدة والدقيقة للممارسات القانونية عبر إلزامها باستقطاب الكادر السعودي وتطويره وسط بيئاتٍ متنوعة ليشكل نواةً محلية قادرة على تطوير نماذج الأعمال العالمية؛ وفقاً لاحتياج السوق المحلية والعالمية.
تتبع مواطن الفرص
محمد مسملي، أكد أن لهذا القرار أبعاداً مميزة جاءت متضمنة بالرغبة في الانتقال من ابتعاث القانونيين إلى جلب الخبرة إلى أرض المملكة، ما يساعد ويساهم في تطوير شباب وبنات المملكة ليكونوا قادة العالم القانوني، وليخدموا التطور التشريعي في المملكة، إذ تعودنا من القيادة رفعةً في الطموح، وسعياً حثيثاً لخدمة الوطن، وأميل دائماً إلى أن الإنسان يجب أن يتتبع مواطن الفرص ويستغلها خير استغلال، خصوصا أن هذه المهنة وصلت لقفزات نوعية مهمة، ونتمنى صدور لوائح مرتبطة باندماج واستحواذ الشركات الأجنبية في حال رغبتها حتى لا يصبح هناك تعارض مصالح، وأن يقترن القرار بالسماح لشركات المحاماة بالتدريب لمن أتم عاماً من ترخيصه.
وقال خالد الحجاج: إن تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة السعودي، سيخدم سوق المحاماة بعمومه ويخلق تنافسية محمودة تنعكس بالجودة على الخدمة المقدمة للعميل أياً كان، فالعميل حتى في بحثه عن محامٍ لقضيته المحلية سيجد شركات عالمية محترفة ومتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، وسيكون لذلك أثره الإيجابي على العملية القضائية بُرمتها.
وأكد الحجاج أنه مع صدور الأنظمة الموضوعية والإجرائية الأخيرة، صرنا أمام بيئة قانونية واضحة ومرتبة وبمواد صريحة وغير ملتبسة، يستطيع الأجنبي أن يتعامل معها.
وتابع الحجاج: إن المملكة ومع تسابق دول العالم للاستثمار فيها لما تملكه من مقومات اقتصادية وجغرافية في المنطقة، ومع دخول الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار، فإن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية التي يعرفها أولئك المستثمرون تعطي انطباعاً جيداً للمستثمر وتمكنه من إدارة أعماله بأريحية أكبر.
من جانبه، أكد خالد اليوسف أن السماح لشركات المحاماة الأجنبية بدخول السوق المحلية، رغم ما يحمله من تحدياتٍ للممارس المحلي إلا أنه يحمل العديد من الفوائد التي يعول عليها لتطوير الممارسة المحلية وتتمثل في تطوير الممارسات الإدارية والمهنية بمشاركة بيوت الخبرة العالمية في المجال للارتقاء بنماذج الأعمال المحلية التقليدية ومواكبة النماذج العالمية، ومن شأن ذلك خلق جو من الارتقاء التنافسي وفتح المجال أمام الاستفادة من التجارب العتيقة لصنع نماذج محلية ناضجة وصالحة لمواكبة تزايد الطلب على المنتجات القانونية تلبيةً لاحتياجات التنمية.
وبين اليوسف أن السماح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها محليّاً سيسهم في نقل الخبرات المتنوعة، وخصوصاً في التطبيقات المعقدة والدقيقة للممارسات القانونية عبر إلزامها باستقطاب الكادر السعودي وتطويره وسط بيئاتٍ متنوعة ليشكل نواةً محلية قادرة على تطوير نماذج الأعمال العالمية؛ وفقاً لاحتياج السوق المحلية والعالمية.
تتبع مواطن الفرص
محمد مسملي، أكد أن لهذا القرار أبعاداً مميزة جاءت متضمنة بالرغبة في الانتقال من ابتعاث القانونيين إلى جلب الخبرة إلى أرض المملكة، ما يساعد ويساهم في تطوير شباب وبنات المملكة ليكونوا قادة العالم القانوني، وليخدموا التطور التشريعي في المملكة، إذ تعودنا من القيادة رفعةً في الطموح، وسعياً حثيثاً لخدمة الوطن، وأميل دائماً إلى أن الإنسان يجب أن يتتبع مواطن الفرص ويستغلها خير استغلال، خصوصا أن هذه المهنة وصلت لقفزات نوعية مهمة، ونتمنى صدور لوائح مرتبطة باندماج واستحواذ الشركات الأجنبية في حال رغبتها حتى لا يصبح هناك تعارض مصالح، وأن يقترن القرار بالسماح لشركات المحاماة بالتدريب لمن أتم عاماً من ترخيصه.