تمت الموافقة على منح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المتصلة بها، وتحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل المقررة نظاماً والتي تضبطها الوزارة، وإصدار القرارات التنفيذية وكيفية تطبيقها، وتفويض بعض الأمانات أو البلديات بالعملية الرقابية وضبط المخالفات مع عدم التعارض مع الأنظمة ذات الصلة وإيجاد الحلول عند ظهور ملحوظات أو عوائق تعيق التطبيق.
وشدد القرار، على ضرورة اتفاق وزير الشؤون البلدية ووزير النقل على تحديد المخالفات التي تضبطها «النقل»، وإيقاع الجزاءات، ويفوض وزير الشؤون البلدية وزير النقل في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
وأكد القرار أن لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معين للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
وشدد القرار، على ضرورة اتفاق وزير الشؤون البلدية ووزير النقل على تحديد المخالفات التي تضبطها «النقل»، وإيقاع الجزاءات، ويفوض وزير الشؤون البلدية وزير النقل في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
وأكد القرار أن لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معين للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.