كشف بحث أعده برنامج الأمان الأسري الوطني حول التنشئة الأسرية والانحرافات السلوكية، أن عدم تطبيق الأساليب التربوية الصحيحة في تعليم وتقويم سلوك الأبناء واعتماد أساليب خاطئة كالقسوة والتسلط والتفرقة، قد يؤديان إلى نتائج عكسية تظهر في معتقداتهم الفكرية لتظهر جليّة في سلوكياتهم؛ مثل إدمان المخدرات أو الإرهاب أو السرقة. وبينت الدراسة علاقة بعض العوامل التي قد تزيد من حدوث السلوكيات المنحرفة لدى الأبناء؛ منها الفقر والبطالة، انخفاض مستوى التعليم، والعيش في أحياء ترتفع فيها معدلات الجريمة والعنف وعمر الأبناء، إذ يعتبر سن المراهقة أكثر مرحلة تظهر فيها الانحرافات، ومن العوامل أيضاً المشكلات الأسرية؛ كانفصال الوالدين أو تعاطي الكحول أو المخدرات إلى جانب أوقات الفراغ التي تمر على الأبناء من غير أن تستغل بطريقة تعود عليهم بالنفع.
والدلال الزائد أو الإهمال للأبناء من الطبيعي أن ينتج عنهما تصرفات غير مقبولة، إذ أشارت الدراسات إلى مؤشرات الانحراف الفكري أو السلوكي لدى الأبناء التي تظهر جلية في عدم السيطرة على الانفعالات، والتغيب عن المنزل لساعات طويلة، والتدني الملحوظ في المستوى الدراسي، ثم المتطلبات المادية المتكررة والمرتفعة غير المبررة، والاضطرابات النفسية والجسدية كاضطراب النوم والأكل والشعور المستمر بالقلق والخوف. واقترحت الدراسة حزمة من أساليب الوقاية من الانحرافات لدى الأبناء؛ من أبرزها غرس واحترام المبادئ والقيم الاجتماعية لديهم، والحوار البناء بين أفراد الأسرة؛ للتعرف على معتقداتهم وسلوكياتهم ومعرفة حاجاتهم العمرية وإيجاد الطرف السليمة للتعامل معها، وإعطاء الثقة بضوابط، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان الأمن والاستقرار الفكري والمجتمعي.
والدلال الزائد أو الإهمال للأبناء من الطبيعي أن ينتج عنهما تصرفات غير مقبولة، إذ أشارت الدراسات إلى مؤشرات الانحراف الفكري أو السلوكي لدى الأبناء التي تظهر جلية في عدم السيطرة على الانفعالات، والتغيب عن المنزل لساعات طويلة، والتدني الملحوظ في المستوى الدراسي، ثم المتطلبات المادية المتكررة والمرتفعة غير المبررة، والاضطرابات النفسية والجسدية كاضطراب النوم والأكل والشعور المستمر بالقلق والخوف. واقترحت الدراسة حزمة من أساليب الوقاية من الانحرافات لدى الأبناء؛ من أبرزها غرس واحترام المبادئ والقيم الاجتماعية لديهم، والحوار البناء بين أفراد الأسرة؛ للتعرف على معتقداتهم وسلوكياتهم ومعرفة حاجاتهم العمرية وإيجاد الطرف السليمة للتعامل معها، وإعطاء الثقة بضوابط، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان الأمن والاستقرار الفكري والمجتمعي.