بحث اجتماع خليجي وزاري عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات التعاون الأمني الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ(40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، في مسقط.
وقال الأمين العام: إن دول مجلس التعاون أمست بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دولاً يضرب فيها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على الأصعدة كافة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية، خصوصاً تنمية المواطن الخليجي، وأن تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى، وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.
وأشار خلال كلمته إلى أن ما تشهده دول المجلس من تزايد خطر لآفة المخدرات الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع بكافة المستويات تحتم على الجميع العمل جنباً إلى جنب للتصدي لانتشارها بين شباب دول المجلس وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية، المكافحة، العلاج).
مشيداً بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات بدول المجلس، مستشعرين بذلك دورهم المهم في حماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا.