لتنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق، إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزِّز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي. وافق مجلس القضاء الإداري، على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنَّ ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جُل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري، إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.
من جهة ثانية، التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض أمس، رئيسة القضاء في ماليزيا تنغكو ميمون بنت توان، والوفد المرافق لها.
وبحث وزير العدل، مع رئيسة القضاء في ماليزيا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة على جميع الأصعدة لا سيما التشريعية، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنَّ ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جُل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري، إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.
من جهة ثانية، التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض أمس، رئيسة القضاء في ماليزيا تنغكو ميمون بنت توان، والوفد المرافق لها.
وبحث وزير العدل، مع رئيسة القضاء في ماليزيا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة على جميع الأصعدة لا سيما التشريعية، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.