واصل المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية بتنظيم من البرلمان الآيسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية أعماله وجلساته الحوارية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم.
وخلال الجلسة الخاصة بالبرلمانيين بعنوان «صوت البرلمانات» برعاية وإدارة رئيس البرلمان بجمهورية آيسلندا بيرجير إرمانسون، ووزيرة التعليم النيجيرية السابقة ورئيسة القيادات النسائية وبياجيلي يزيكوسيلي، ورئيس ومؤسس مؤسسة القيادات النسائية وعضو البرلمان الأوروبي السابق سيلفانا، ألقت الدكتورة حنان الأحمدي كلمة تناولت فيها القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة السعودية بصفتها شريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها، مؤكدة أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي بما يسهم في إقامة تنمية شاملة متوازنة من القضايا المهمة التي توليها البرلمانات والمجالس التشريعية أهمية كبرى.
وقالت: «لقد آمنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار، وذلك إيماناً بدورها في المجتمع، بمبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلتها مرتكزاً لرؤية المملكة 2030، التي أطلقت في عام 2016 كونها إستراتيجية وطنية هادفة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وأحدثت منذ إطلاقها حراكاً فاعلاً وتغييراً كبيراً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمخض عنها خلق مجالات عمل جديدة للنساء وفرص كثيرة لتولي الأدوار القيادية».
وبيّنت مساعد رئيس مجلس الشورى أن أول خطوة في مسيرة تمكين المرأة السعودية تمثلت في الاستثمار في تعليمها، حيث تمكنت المملكة خلال نصف قرن منذ بدء تعليم الفتيات من القضاء على الفجوة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، حيث تمثل النساء ما يزيد على نصف الخريجين، كما استفادت من برامج الابتعاث، إذ تمثل النساء ثلث المبتعثين السعوديين في مختلف دول العالم، ونتيجة لذلك توفرت كوادر نسائية عالية التأهيل لتولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص وفي مجلس الشورى، ليكون تبوؤ المرأة السعودية للمواقع القيادية عن كفاءة وجدارة عالية، وإضافة نوعية فاعلة ومؤثرة في صنع القرارات في مختلف القطاعات.
وأشارت في كلمتها أمام المنتدى إلى أنه على الصعيد المؤسسي، أنشأت المملكة العديد من البرامج والمؤسسات والأدوات المؤسسية الهادفة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة في الحياة العامة، ولعل أبرز الآليات المؤسسية التي أود الحديث عنها في هذه العجالة هي «مبادرة تمكين المرأة» التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة للعام 2023، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير الموارد اللازمة لدعم برامج تمكين المرأة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وأضافت أنه على الصعيد التشريعي، فقد أحدثت رؤية المملكة 2030 ثورة تشريعية تاريخية بصياغة تشريعات جديدة وسياسات داعمة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وحماية حقوقها وتذليل العقبات التي تعترض تمكينها.
وأكدت الدكتورة الأحمدي أن تمكين المرأة كان دائماً محل اهتمام المملكة في مختلف مراحل نهضتها وحتى الوقت الحاضر الذي حققت فيه قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة انعكست على موقعها في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي عام 2020، حيث سجلت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، وهي قفزة نوعية على أساسها صنّفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وبينت أن المرأة السعودية شكلت في العام الماضي 2022 (41%) من أصحاب المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، كما أنه في العام ذاته؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى (35.6).
وأضافت أن ما حققته المملكة من منجزات على صعيد تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها القيادي تعد قصة نجاح ملهمة نعتز بها كنساء وكمجتمع ودولة، هو محصلة للعديد من العوامل التي تمثل في مجملها مرتكزات أساسية في مسيرة تمكين المرأة في أي مجتمع، التي تتمثل في الإرادة السياسية، والإصلاحات التشريعية، والأدوات المؤسسية، والاستثمار في التعليم والتدريب، واحترام قيم المجتمع وهويته الثقافية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن احترام هوية المجتمع وقيمه وثقافته الإسلامية والعربية الأصيلة الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال من المرتكزات الأساسية في مسيرة تمكين المرأة السعودية، مشيرة في هذا الصدد بالقول إن بلادي تسعى للتطوير الذي يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا التي نعتز بها، لتكون القيادات النسائية مرآة لمجتمعها، تؤثر فيه وتتأثر به.
وعلى هامش فعاليات المنتدى التقت مساعد رئيس مجلس الشورى وفد البرلمان الأرميني المشارك في أعمال المنتدى برئاسة عضو البرلمان الأرميني وعضو لجنة التعاون الأوروبي تاتيفيك جاسباريان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والبرلمان الأرميني وسبل تعزيزها.
وأكدت جاسباريان أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ومجلس الشورى بشكل خاص، مؤكدة العمل على إنشاء لجنة صداقة برلمانية في البرلمان الأرميني مع مجلس الشورى، والتي يحرص من خلالها البرلمان على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مجلس الشورى.
ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وحنان بنت عبدالله السماري.