مخالفات جسيمة وخطر داهم لا يمكن تجاهله دفعت النيابة العامة إلى إطلاق تحذير من ارتكابها، فكل من يخالف نظام الحدود أو من يقدم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل، معرّض للسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة، وذلك للفترة من 2 إلى 8/ 11/ 2023، أسفرت عن ضبط 17305 مخالفين منهم 10804 مخالفين لنظام الإقامة، و3890 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2611 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 626 شخصاً، 57% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط 24 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وتم ضبط تسعة متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 51077 وافداً مخالفاً؛ منهم 43892 رجلاً، و7185 امرأة وجرت إحالة 44012 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1883 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7845 مخالفاً.
«النيابة»: موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة، حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف. وكشفت أنه يحظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وكل من سهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل لمليون ريال.وأشارت النيابة إلى أنه تتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
خبير: خطر جسيم
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أن ما تحقق من عمل أمني أسهم في خفض معدلات الجريمة، وتعزيز المسيرة الأمنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية.
وأضاف المطرفي: يحظى الأمن في كافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالإمكانات والتدريبات التي أسهمت في ما تحقق من إنجاز، فهم يحظون بمتابعة من القيادة وبقيادة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك عبر برامج تدريبية تلبّي احتياجات الحاضر وتواكب تغيرات المستقبل في مواجهة الجريمة.
وشدد المطرفي على أن الاهتمام بالعنصر البشري وإدخال التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والوقاية منها وتتبع منفذيها، حقق الأهداف المخطط لها في ظل تطور أشكال الجريمة وأساليبها، مكّن الأجهزة الأمنية من التصدي للجريمة بمختلف صورها وأشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وبين المطرفي أن مخالفي نظام أمن الحدود، خطر على أمن الوطن، فلا قاعدة معلوماتية أو أمنية حولهم، كما لا تتوفر أي بصمات في قاعدة المعلومات لوزارة الداخلية مما يمكنهم من ارتكاب جرائمهم ثم الهرب وتعاون المواطن أو المقيم معهم يعرضهم للمسؤولية الأمنية والقانونية. وأكد أن صدور بيانات رسمية من الأمن العام عن القبض على مرتكبي جرائم بينهم مخالفو نظام الحدود أو الإقامة والعمل، يأتي تأكيداً لما يشكلونه من خطر على أمن المواطن والمقيم. وشدد على الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم بالإبلاغ عن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
معاقبة المشغلين
أكد الأمن العام، أنه يقع على عاتق المواطن والمقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم. وبينت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن والمصادرة، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
هؤلاء.. يرحلون «الداخلية»: أبلغوا عنهم
أوضحت وزارة الداخلية، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة، وذلك للفترة من 2 إلى 8/ 11/ 2023، أسفرت عن ضبط 17305 مخالفين منهم 10804 مخالفين لنظام الإقامة، و3890 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2611 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 626 شخصاً، 57% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط 24 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وتم ضبط تسعة متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 51077 وافداً مخالفاً؛ منهم 43892 رجلاً، و7185 امرأة وجرت إحالة 44012 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1883 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7845 مخالفاً.
«النيابة»: موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة، حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف. وكشفت أنه يحظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وكل من سهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل لمليون ريال.وأشارت النيابة إلى أنه تتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
خبير: خطر جسيم
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أن ما تحقق من عمل أمني أسهم في خفض معدلات الجريمة، وتعزيز المسيرة الأمنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية.
وأضاف المطرفي: يحظى الأمن في كافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالإمكانات والتدريبات التي أسهمت في ما تحقق من إنجاز، فهم يحظون بمتابعة من القيادة وبقيادة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك عبر برامج تدريبية تلبّي احتياجات الحاضر وتواكب تغيرات المستقبل في مواجهة الجريمة.
وشدد المطرفي على أن الاهتمام بالعنصر البشري وإدخال التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والوقاية منها وتتبع منفذيها، حقق الأهداف المخطط لها في ظل تطور أشكال الجريمة وأساليبها، مكّن الأجهزة الأمنية من التصدي للجريمة بمختلف صورها وأشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وبين المطرفي أن مخالفي نظام أمن الحدود، خطر على أمن الوطن، فلا قاعدة معلوماتية أو أمنية حولهم، كما لا تتوفر أي بصمات في قاعدة المعلومات لوزارة الداخلية مما يمكنهم من ارتكاب جرائمهم ثم الهرب وتعاون المواطن أو المقيم معهم يعرضهم للمسؤولية الأمنية والقانونية. وأكد أن صدور بيانات رسمية من الأمن العام عن القبض على مرتكبي جرائم بينهم مخالفو نظام الحدود أو الإقامة والعمل، يأتي تأكيداً لما يشكلونه من خطر على أمن المواطن والمقيم. وشدد على الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم بالإبلاغ عن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
معاقبة المشغلين
أكد الأمن العام، أنه يقع على عاتق المواطن والمقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم. وبينت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن والمصادرة، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
هؤلاء.. يرحلون «الداخلية»: أبلغوا عنهم
أوضحت وزارة الداخلية، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.