عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب حضور وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، ووزير الدولة الإماراتي ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن خليفة بن شاهين المر.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وناشد أعضاء اللجنة المجتمع الدولي باضطلاع مسؤوليتهم عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم؛ التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وناشد أعضاء اللجنة المجتمع الدولي باضطلاع مسؤوليتهم عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم؛ التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.