طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروع المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، الذي يهدف إلى تعديل المقابل الذي تم تنظيمه في اللوائح الاقتصادية في أكتوبر 2023.
وتضمن المشروع، الأسعار الواردة في جدول المقابل المالي بالريال السعودي، والأسعار الواردة في الجدول لإصدار التراخيص الاقتصادية فقط غير شاملة لبقية المتطلبات التشغيلية لمزاولة النشاط.
وأشار المشروع إلى مدة سريان التراخيص المحددة بـ (5) سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة، وينطبق الجدول على جميع طلبات التجديد أو طلبات الإصدار للتراخيص الاقتصادية من تاريخ دخوله حيز النفاذ. واشتمل جدول المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، ترخيصاً اقتصادياً للناقل الجوي الوطني، وإصدار شهادة المشغل الجوي وحدد قيمتها بـ 700 ألف ريال دون مقابل مالي. وخدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني، وقيمة إصدارها 500 ألف ريال بلا مقابل مالي، أما خدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب فقيمة إصدارها 300 ألف ريال، خدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي لأغراض الحج والعمرة، خدمة ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران مزود خدمات دعم الطيران العام، قيمة إصدارها 25 ألف ريال، و مقابلها المالي 15 ألف ريال. وورد في اللائحة، أن خدمة شهادة السعة المحدودة إصدارها بـ 111 ألف ريال، دون مقابل مالي وترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ)، قيمة إصدارها 200 ألف، ومقابل مالي 150 ألف ريال وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب)، قيمة إصدارها 100 ألف ريال، ومقابلها المالي 50 ألف ريال، وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ج)، قيمة إصدارها 50 ألف ريال، ومقابلها المالي 30 ريالاً، أما خدمة ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي دون مقابل مالي.
وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، قيمة إصدارها 125 ألف ريال.
وتضمن المشروع، الأسعار الواردة في جدول المقابل المالي بالريال السعودي، والأسعار الواردة في الجدول لإصدار التراخيص الاقتصادية فقط غير شاملة لبقية المتطلبات التشغيلية لمزاولة النشاط.
وأشار المشروع إلى مدة سريان التراخيص المحددة بـ (5) سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة، وينطبق الجدول على جميع طلبات التجديد أو طلبات الإصدار للتراخيص الاقتصادية من تاريخ دخوله حيز النفاذ. واشتمل جدول المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، ترخيصاً اقتصادياً للناقل الجوي الوطني، وإصدار شهادة المشغل الجوي وحدد قيمتها بـ 700 ألف ريال دون مقابل مالي. وخدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني، وقيمة إصدارها 500 ألف ريال بلا مقابل مالي، أما خدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب فقيمة إصدارها 300 ألف ريال، خدمة ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي لأغراض الحج والعمرة، خدمة ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران مزود خدمات دعم الطيران العام، قيمة إصدارها 25 ألف ريال، و مقابلها المالي 15 ألف ريال. وورد في اللائحة، أن خدمة شهادة السعة المحدودة إصدارها بـ 111 ألف ريال، دون مقابل مالي وترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ)، قيمة إصدارها 200 ألف، ومقابل مالي 150 ألف ريال وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب)، قيمة إصدارها 100 ألف ريال، ومقابلها المالي 50 ألف ريال، وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ج)، قيمة إصدارها 50 ألف ريال، ومقابلها المالي 30 ريالاً، أما خدمة ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي دون مقابل مالي.
وخدمة ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، قيمة إصدارها 125 ألف ريال.