وافق مجلس الوزراء، على آلية تكليف الموظفين من الفنيين الجيولوجيين والهيدرولوجيين ومساعديهم من منسوبي (وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه) المعنيين بالإشراف على مشاريع الآبار والدراسات المائية، بالعمل أيام العطل الأسبوعية وعطلة العيدين، وصرف مستحقات المكلفين من ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتقرير نتائج التكليف والإيجابيات.
وحدد القرار مدة التكليف في أيام العطل الأسبوعية وعطلة الأعياد، مدة ثلاث سنوات، واستمرار العمل بالقرار لمدة خمس سنوات.
وشدد القرار، على تكليف الموظفين من الفنيين الجيولوجيين والهيدرولوجيين ومساعديهم من منسوبي وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المعنيين بالإشراف على مشاريع الآبار والدراسات المائية، بالعمل أيام العطل الأسبوعية وعطلتي العيدين، وذلك في حدود الحاجة الفعلية للعمل وبما لا يزيد على 35 موظفاً، ويكون التكليف لمدة سنة، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية والعمل بها، أيهما أقرب. ونص القرار على أن تدبير المبالغ اللازمة للتكليف المشار إليه من هذا القرار من الاعتمادات المقرة لميزانية الوزارة، على ألا يتجاوز الأثر المالي للتكليف خلال السنة المالية 2,086,280 ريالاً، وألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة. وشدد القرار على رفع تقرير شامل عن نتائج التكليف والإيجابيات التي تحققت، واقتراح استمرار العمل به أو إلغائه في ضوء الظروف المصاحبة.
وحدد القرار مدة التكليف في أيام العطل الأسبوعية وعطلة الأعياد، مدة ثلاث سنوات، واستمرار العمل بالقرار لمدة خمس سنوات.
وشدد القرار، على تكليف الموظفين من الفنيين الجيولوجيين والهيدرولوجيين ومساعديهم من منسوبي وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المعنيين بالإشراف على مشاريع الآبار والدراسات المائية، بالعمل أيام العطل الأسبوعية وعطلتي العيدين، وذلك في حدود الحاجة الفعلية للعمل وبما لا يزيد على 35 موظفاً، ويكون التكليف لمدة سنة، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية والعمل بها، أيهما أقرب. ونص القرار على أن تدبير المبالغ اللازمة للتكليف المشار إليه من هذا القرار من الاعتمادات المقرة لميزانية الوزارة، على ألا يتجاوز الأثر المالي للتكليف خلال السنة المالية 2,086,280 ريالاً، وألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة. وشدد القرار على رفع تقرير شامل عن نتائج التكليف والإيجابيات التي تحققت، واقتراح استمرار العمل به أو إلغائه في ضوء الظروف المصاحبة.