اعتمد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وتضمنت الخطة، أبرز تطورات الدَّين العام ومبادرات أسواق الدَّين لعام 2023م، وخطة التمويل في 2024م، ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2024م، لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م، نحو 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدَّين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدَّين إلى نحو 1,115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م، تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024م، وسداد أصل الدَّين المستحق خلال العام 2024م، وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وتضمنت الخطة، أبرز تطورات الدَّين العام ومبادرات أسواق الدَّين لعام 2023م، وخطة التمويل في 2024م، ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2024م، لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م، نحو 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدَّين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدَّين إلى نحو 1,115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م، تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024م، وسداد أصل الدَّين المستحق خلال العام 2024م، وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.