أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، إضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما دعت الوزارةُ، المنشآتِ إلى الالتزام بحيثيات القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
الحد الأدنى للطلاب المتدربين
ويبلغ الحد الأدنى المطلوب من الطلاب المتدربين في كل منشأة من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فأكثر، 2% من إجمالي عدد الموظفين سنويًا، ويشير إجمالي عدد الموظفين في المنشأة إلى إجمالي عدد العاملين من مواطنين ووافدين بدوام كامل أو ما يعادلهم، حيث تقوم المنشأة بإدخال بيانات التدريب التعاوني من خلال خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب في منصة «قوى».
الأدوار والمسؤوليات التي تلتزم بها المنشآت:
مع عدم الإخلال بنظام العمل ولائحته التنفيذية، تلتزم المنشآت بما يلي: وضع خطة وبرنامج لتدريب الطلاب، تحديد متطلبات المرشحين وإجراءات التقديم، تحديد شروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة، نشر الخطة والفرص التدريبية المتاحة واشتراطات الحصول عليها بطريقة تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، اختيار الطلاب المتدربين حيث تقوم المنشأة باختيار الطلاب من خلال عملية تنافسية تستند إلى مجموعة من المعايير مثل المعدل التراكمي للطالب ومهارته وخبراته العملية واهتماماته المهنية أو غيرها، إبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والمراحل المتتالية، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين.
كما تلتزم المنشآت بتخصيص ضابط اتصال ومنسق يكون مسؤولا عن أنشطة التدريب من حيث متابعة المتدربين وإعداد ملفات لكل متدرب تحوي تقارير دورية عن أدائه وتقييم المتدرب والتوصية باستبعاده في حال استدعت تقارير أدائه، وذلك بالتعاون مع مشرف التدريب المختص بالقسم الذي يتدرب الطالب فيه، مع عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب على رأس العمل، كما تلتزم المنشاة بإطلاع العاملين والمتدربين على لائحة تنظيم العمل المعتمدة للمنشأة، وتلتزم المنشأة أيضا بإصدار ما يثبت العلاقة التدريبية مع المتدرب، مثل بطاقة تعريفية وذلك أثناء وجوده في المنشأة، وعند تمثيلها خارج المنشأة.
وتلتزم المنشأة بتمكين المتدرب من ممارسة مهمات فعلية تساعده في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، ويتم في حق الطالب المتدرب تطبيق مواد نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير، ويُمنح الطالب المجتاز شهادة اجتياز التدريب، توضح مدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وتلتزم المنشأة كذلك بإخطار المؤسسة التعليمية المنتسب لها المتدرب لاتخاذ الإجراء المناسب في حال مخالفة المتدرب لعقد التدريب أو الالتزامات الواردة في الدليل، ويُرصد ذلك في ملف المتدرب.
التزامات المتدرب
دون الإخلال بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، يلتزم المتدرب بما يلي: الالتزام بجميع ما ورد من بنود واشتراطات وواجبات في اتفاقية التدريب، القيام بالمهمات الموكلة إليه في المنشأة بالشكل المطلوب منه، اتباع اللوائح والسياسات والتعليمات الخاصة بالمنشأة، والالتزام بجميع تعليمات السلامة والصحة المهنية فيها، الالتزام بحسن السيرة والسلوك وحسن التعامل مع منسوبي المنشأة وعملائها وجميع الأطراف ذات العلاقة، وفي حال غياب الطالب المتدرب عن التدريب لأي سبب كان، ينبغي عليه تبليغ المسؤول في وحدة متابعة التدريب في المنشأة أو المسؤول المباشر عنه في القسم الذي يتم تدريبه فيه، وذلك حسب سياسات العمل في المنشأة، كما يلتزم المتدرب بعدم تغيير المنشأة أو المسار التدريبي إلا بعد الحصول على موافقة المنشأة والجهة التعليمية، ويلتزم أيضا بالحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وسلامة موظفيها وعملائها.
ويمكن للمنشأة وضع متطلبات أو اشتراطات للمرشحين، مثل المستوى التعليمي أو مجال الدراسة أو مجموعة المهارات ذات الصلة ببرنامج التدريب، على أن يتم نشر المتطلبات بطريقة تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، وعلى المنشأة عند الاعتذار عن قبول طالب مرشح تنطبق عليه اشتراطات القبول التي أعلنتها، أن تعلن المعايير التي وضعتها للاختيار ضمن المرشحين المنطبقة عليه كافة المتطلبات أو الاشتراطات، ولا يمكن تدريب المتدرب خارج المنشأة لدى جهات تدريب معتمدة؛ لأن التدريب التعاوني هو تدريب على رأس العمل من أجل اكتساب مهارات وظيفية، كما أن المنشأة غير ملزمة بأن يكون المتدرب مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ويمكن للمتدرب الحصول على مكافأة إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد التدريب، وللمنشأة الاستفادة من برامج الدعم الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الشأن.
كما لا تُعفى المنشأة من الحد الأدنى المطلوب للتدريب إذا انقطع المتدرب عن التدريب في منتصف البرنامج التدريبي في حال كانت المنشأة هي المتسببة في الإخلال بتطبيق ما ورد في عقد التدريب أو مخالفته، وإضافة إلى ذلك، فإن المتدرب لا يتحمل أي تكاليف في حال تم اختيار التوقف عن التدريب قبل استكماله، أما مدة التدريب التي يجب أن يحصل عليها المتدرب، فيعتمد ذلك على ما ورد في عقد التدريب المبرم بين الطالب المتدرب والمنشأة، على ألا يتعارض مع الخطة الدراسية للمؤسسة التعليمية التي يتبع لها الطالب المتدرب.