نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة العام الماضي 206,883 جولة رقابية دورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، استمراراً لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية للمستفيدين.
ورصد خلال الجولات الرقابية 9,497 مخالفة على المنشآت الصحية، وتم على إثرها إصدار 367 قرار إيقاف للخدمات الطبية التي لا تطبق المعايير الصحية وتشكل خطراً على سلامة المرضى إلى حين تصحيح المخالفات، إلى جانب تنفيذ 1,280 قرار مخالفة بحق الممارسين الصحيين، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6,670 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وتهدف وزارة الصحة، من خلال زياراتها الرقابية التوعوية اليومية، لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، إضافة لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي؛ إذ تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها مخالفة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع إيقاف الممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها مخالفات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.
ورصد خلال الجولات الرقابية 9,497 مخالفة على المنشآت الصحية، وتم على إثرها إصدار 367 قرار إيقاف للخدمات الطبية التي لا تطبق المعايير الصحية وتشكل خطراً على سلامة المرضى إلى حين تصحيح المخالفات، إلى جانب تنفيذ 1,280 قرار مخالفة بحق الممارسين الصحيين، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6,670 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وتهدف وزارة الصحة، من خلال زياراتها الرقابية التوعوية اليومية، لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، إضافة لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي؛ إذ تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها مخالفة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع إيقاف الممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها مخالفات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.