أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل.
وقال الراجحي خلال مشاركته اليوم (الاثنين) في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض: «قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفاً، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواء في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن السعودي في سوق العمل، وأيضاً أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين.
وأضاف أن الوزارة ساهمت في خلق المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس 12 مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم 1,155,000 فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملون في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى 3000 ريال.
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 إلى أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة «سكن وتمكين» بهدف تحفيز 1000 أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
وأوضح الوزير الراجحي أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال 10 أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من 1440 قبل الرؤية إلى 4400، بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد 30% خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.