حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، على الالتزام بالفترة النظامية التي حددتها واستكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها عبر برنامج التقييم الذاتي لتقييم المنشآت ابتداءً من 1 وحتى 31 يناير من عام 2024.
وأوضحت أنها أتاحت لجميع المنشآت مهلة تصحيحية مدتها 3 أشهر تنتهي في نهاية الربع الأول من العام الحالي لتصحيح وضع المنشأة لمرة واحدة طوال مدة سريان المنشأة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق جميع المنشآت الخاضعة للتقييم الذاتي الامتثال لمتطلبات البرنامج للحد من المخالفات ومعرفة الثغرات التي تؤثر على امتثال المنشأة نظامياً، والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الامتثال لأنظمة وقرارات الوزارة، ومعرفة نسبة امتثال كل منشأة للأنظمة، والسماح للمنشآت بتصحيح أوضاعها من خلال معرفة مواضع الالتزام، والعمل على تصحيح المخالفات إن وُجدت قبل زيارة المراقب.
مما يذكر أن برنامج التقييم الذاتي يهدف إلى رفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال إجراء التقييم ذاتياً، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل الزيارة الرقابية.