رعى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات المهمة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من «الهيئة» إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة؛ أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من «الهيئة» إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة؛ أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.