شاركت المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة؛ التي تعمل على وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير 2024.
وجرى خلال اجتماعات اللجنة صياغة مختلف مواد اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية؛ تمهيداً للرفع بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، وفتح باب التوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وتهدف الاتفاقية الدولية، إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز الدعم التقني في هذا الإطار، وتشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحدِّ من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
وأسهمت المملكة، أثناء المفاوضات، في تقديم عدد من المقترحات على صياغة الاتفاقية، وعملت مع الدول العربية حيال عدد من القضايا التي تناقش في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشياً مع جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في عام 2023م، إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من أكثر من 140 دولة، ومثل المملكة فيه عدد من الجهات الوطنية برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وجرى خلال اجتماعات اللجنة صياغة مختلف مواد اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية؛ تمهيداً للرفع بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، وفتح باب التوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وتهدف الاتفاقية الدولية، إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز الدعم التقني في هذا الإطار، وتشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحدِّ من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
وأسهمت المملكة، أثناء المفاوضات، في تقديم عدد من المقترحات على صياغة الاتفاقية، وعملت مع الدول العربية حيال عدد من القضايا التي تناقش في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشياً مع جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في عام 2023م، إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من أكثر من 140 دولة، ومثل المملكة فيه عدد من الجهات الوطنية برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.