عملت الدولة السعودية منذ تأسيسها على إرساء مبادئ العدل وفق المنهج الشرعي لحل مشكلات المواطنين، وفض منازعاتهم، وقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، وضرورة إلزام الناس بتنصيب قاضٍ لهم، وسعى الملك عبد العزيز إلى تحقيق العدل والمساواة وتطوير المرفق بتدرج بإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل خمسة عقود.
واهتمت السعودية منذ قيامها بأسس العدل وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم، وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
ثم جاءت تباشير الإصلاحات العدلية الكبرى بإعلان ولي العهد خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأكد المراقبون أن التشريعات الجديدة تعد مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
وأولت المملكة في العهد الميمون مرافق القضاء عناية كبرى باعتباره دعامة للعدل وركيزة لدفع الظلم، واستيفاء الحقوق، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات. وخصصت ميزانيات وافرة لإعلاء شأن المؤسسات العدلية ورفع كفاءة العاملين بها والمنتسبين إليها. ولن يتوقف التحديث والتطوير عند ما شهدناه بل يتعداه لآفاق أرحب بحكم انفتاح الوطن على شراكات واستثمارات تستدعي أن يكون القضاء السعودي في مستوى التطلعات ومواكبة التحولات واستيعاب المتغيرات على مستوى التقنين وسد باب الاجتهاد في ظل إقرار النصوص والمدونات اللازمة لعمل القاضي.
وفي العهد الزاهر خطت وزارة العدل نحو أوسع إصلاحات للمرفق العدلي على مستوى المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتطبيق التعديلات القانونية، وتعزيز مبادئ تأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان استمداداً من روح الشرع واستناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها وصادقت عليها الجهات المختصة.
وتعد مسيرة إصلاح القضاء نموذجاً في الحفاظ على الثوابت واستيعاب المتغيرات وتفعيل الشق القانوني للمؤسسات، وتعزيز روح النصوص الشرعية وما أنجزته وزارة العدل أصّل توجه الدولة لتحديث القطاع العدلي، وترسيخ مأسسته، وتحصين استقلاليته، وما تم إنجازه وما سينجز يضع المملكة في طليعة دول العالم في إصلاح منظومة القضاء على مستوى التشريع والتطبيق واستصحاب متغيرات العصر، والأخذ في الاعتبار بمعطيات العصر التقني فانعقدت الجلسات عن بُعد، والجهود حثيثة في اعتماد شفافية الأتمتة والحوكمة لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وضمان حركة وتفاعل التجارة الدولية.
ولن تتوقف إصلاحات مرافق القضاء باعتبار زيادة وعي الإنسان بحقوقه، وانفتاح البشرية على بعضها، وعودة المؤهلين من المبتعثين والمبتعثات وتوسيع دائرة الرقمية ما يؤكد ترسيخ قيم العدالة في وطن يضع العدل في أعلى مراتب أولوياته.
ومن القفزات المهمة في العهد الميمون التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات، واتخاذ التدابير لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، فضلاً عن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.
واهتمت السعودية منذ قيامها بأسس العدل وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم، وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
ثم جاءت تباشير الإصلاحات العدلية الكبرى بإعلان ولي العهد خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأكد المراقبون أن التشريعات الجديدة تعد مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
وأولت المملكة في العهد الميمون مرافق القضاء عناية كبرى باعتباره دعامة للعدل وركيزة لدفع الظلم، واستيفاء الحقوق، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات. وخصصت ميزانيات وافرة لإعلاء شأن المؤسسات العدلية ورفع كفاءة العاملين بها والمنتسبين إليها. ولن يتوقف التحديث والتطوير عند ما شهدناه بل يتعداه لآفاق أرحب بحكم انفتاح الوطن على شراكات واستثمارات تستدعي أن يكون القضاء السعودي في مستوى التطلعات ومواكبة التحولات واستيعاب المتغيرات على مستوى التقنين وسد باب الاجتهاد في ظل إقرار النصوص والمدونات اللازمة لعمل القاضي.
وفي العهد الزاهر خطت وزارة العدل نحو أوسع إصلاحات للمرفق العدلي على مستوى المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتطبيق التعديلات القانونية، وتعزيز مبادئ تأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان استمداداً من روح الشرع واستناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها وصادقت عليها الجهات المختصة.
وتعد مسيرة إصلاح القضاء نموذجاً في الحفاظ على الثوابت واستيعاب المتغيرات وتفعيل الشق القانوني للمؤسسات، وتعزيز روح النصوص الشرعية وما أنجزته وزارة العدل أصّل توجه الدولة لتحديث القطاع العدلي، وترسيخ مأسسته، وتحصين استقلاليته، وما تم إنجازه وما سينجز يضع المملكة في طليعة دول العالم في إصلاح منظومة القضاء على مستوى التشريع والتطبيق واستصحاب متغيرات العصر، والأخذ في الاعتبار بمعطيات العصر التقني فانعقدت الجلسات عن بُعد، والجهود حثيثة في اعتماد شفافية الأتمتة والحوكمة لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وضمان حركة وتفاعل التجارة الدولية.
ولن تتوقف إصلاحات مرافق القضاء باعتبار زيادة وعي الإنسان بحقوقه، وانفتاح البشرية على بعضها، وعودة المؤهلين من المبتعثين والمبتعثات وتوسيع دائرة الرقمية ما يؤكد ترسيخ قيم العدالة في وطن يضع العدل في أعلى مراتب أولوياته.
ومن القفزات المهمة في العهد الميمون التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات، واتخاذ التدابير لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، فضلاً عن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.