خادم الحرمين خلال استقباله أمير الكويت بحضور ولي العهد. (واس)
ولي العهد يستقبل أمير الكويت بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. (واس)
علاقة أخوية بين القيادتين تعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين. (واس)
تحتفي دولة الكويت الشقيقة، اليوم (الأحد)، بالذكرى الـ 63 لاستقلالها، والذكرى الـ 33 على التحرير.
وتشارك المملكة الكويت حكومةً وشعباً احتفالاتها، إذ تجمعهما علاقات إستراتيجية ومتينة من الأخوّة وتطابق الرؤى والمواقف والتوجهات والمصالح القوية التي تمتد إلى قرون عدة.
ويؤكد التفاعل الرسمي والشعبي في المملكة، مع الاحتفالات الكويتية عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية، التي تعود إلى نحو 133 عاماً، بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة، الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة.
وتزخر العلاقات بين البلدين الشقيقين بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتاريخياً، يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى 1891م، حينما حلّ الإمام عبدالرحمن الفيصل، ونجله الملك عبدالعزيز - رحمهما الله - ضيوفاً على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير - رحمهما الله - المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خصوصاً بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز، قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص - رحمه الله - على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، - رحمه الله - إذ زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبدالعزيز عدداً من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز، والشيخ أحمد الجابر الصباح.
كما جرى في 20 أبريل 1942م، التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ودعمت المملكة استقلال الكويت في يونيو 1961، إذ سارع الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزاً لاستقلالها، وكان سفير المملكة العربية السعودية، أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.
وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخوه الشيخ جابر الأحمد، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.
وتسلّط مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم التحرير الكويتي، الضوء على ذكرى ما بذلته قيادة البلدين، والشعبان الشقيقان من تضحيات وتلاحم وتآزر وتكاتف لا مثيل له إبان الغزو الغاشم على الكويت.
واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م، لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلاها زيارته في ديسمبر 2021م، صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
ويؤكد احتفاء الكويتيين بزيارة ولي العهد خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021م، ولقائه أمير دولة الكويت وولي عهده وتقلده قلادة مبارك الكويت (أعلى الأوسمة في الكويت)، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع أمراء الكويت بملوك المملكة وولاة عهدها.
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل، بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان، فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين، التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية، سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططاً تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
ويسير صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على خطى أسلافه أمراء الكويت - رحمهم الله - من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي، ويشارك قيادة المملكة رؤيتها في تحقيق مزيد من التضامن والاستقرار بين شعوب الخليج والمنطقة ككل.
وتعمل الحكومة الكويتية، بقيادة الشيخ مشعل الصباح، على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، الذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعاً اقتصادياً في البلدين خلال الفترة الماضية، وانطلاقاً من توجيهات قادة البلدين. ولا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية؛ بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتداداً لما سبق ذلك التعاون من دعم. فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رجب عام 1401هـ، جمعت البلدين الشقيقين أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة، ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شعبان عام 1401هـ.
وتشارك المملكة الكويت حكومةً وشعباً احتفالاتها، إذ تجمعهما علاقات إستراتيجية ومتينة من الأخوّة وتطابق الرؤى والمواقف والتوجهات والمصالح القوية التي تمتد إلى قرون عدة.
ويؤكد التفاعل الرسمي والشعبي في المملكة، مع الاحتفالات الكويتية عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية، التي تعود إلى نحو 133 عاماً، بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة، الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة.
وتزخر العلاقات بين البلدين الشقيقين بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتاريخياً، يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى 1891م، حينما حلّ الإمام عبدالرحمن الفيصل، ونجله الملك عبدالعزيز - رحمهما الله - ضيوفاً على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير - رحمهما الله - المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خصوصاً بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز، قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص - رحمه الله - على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، - رحمه الله - إذ زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبدالعزيز عدداً من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز، والشيخ أحمد الجابر الصباح.
كما جرى في 20 أبريل 1942م، التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ودعمت المملكة استقلال الكويت في يونيو 1961، إذ سارع الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزاً لاستقلالها، وكان سفير المملكة العربية السعودية، أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.
وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخوه الشيخ جابر الأحمد، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.
وتسلّط مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم التحرير الكويتي، الضوء على ذكرى ما بذلته قيادة البلدين، والشعبان الشقيقان من تضحيات وتلاحم وتآزر وتكاتف لا مثيل له إبان الغزو الغاشم على الكويت.
واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م، لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلاها زيارته في ديسمبر 2021م، صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
ويؤكد احتفاء الكويتيين بزيارة ولي العهد خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021م، ولقائه أمير دولة الكويت وولي عهده وتقلده قلادة مبارك الكويت (أعلى الأوسمة في الكويت)، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع أمراء الكويت بملوك المملكة وولاة عهدها.
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل، بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان، فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين، التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية، سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططاً تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
ويسير صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على خطى أسلافه أمراء الكويت - رحمهم الله - من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي، ويشارك قيادة المملكة رؤيتها في تحقيق مزيد من التضامن والاستقرار بين شعوب الخليج والمنطقة ككل.
وتعمل الحكومة الكويتية، بقيادة الشيخ مشعل الصباح، على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، الذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعاً اقتصادياً في البلدين خلال الفترة الماضية، وانطلاقاً من توجيهات قادة البلدين. ولا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية؛ بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتداداً لما سبق ذلك التعاون من دعم. فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رجب عام 1401هـ، جمعت البلدين الشقيقين أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة، ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شعبان عام 1401هـ.