أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تحديثات وخدمات إضافية تضمنتها «إيجار»، شملت «مدد مرنة» لعقد الإيجار وتبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة «تقبيل العقد» والتي تُمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.
وأوضحت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بنوعيها التجاري والسكني بمدد مرنة، مع محافظة العقد سكني أو تجاري على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، كما بينت إمكانية الاستفادة من خدمة «تقبيل العقد»، واطلاع جميع الأطراف الإيجارية على حالة الطلب، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد داخل منصة «إيجار».
وأكدت الهيئة أنَّ الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «إيجار»، تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في السعودية، حيث أتاحت «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالياً من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار «مدى» و«سداد» و«أبل باي»؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وبينت في ما يخص خدمة «تقبيل العقد» ضرورة تحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر، والمستأجر الجديد) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها، وأن تنفيذ الخدمة تتطلب إقرار على صحة المعلومات الواردة في العقد، والاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها، والإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في إيجار بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد موافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد.
وكانت «هيئة العقار» قد أطلقت العديد من الخدمات والتحسينات والتي لـ«إيجار» شملت تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وحفظ مبلغ الضمان، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة الاستلام والتسليم للوحدات الإيجارية عبر منصة «إيجار»، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود وغيرها.