احتفى المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ 8 من مارس كل عام، وفقاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة 1977، باعتباره مناسبة رسمية، وحمل هذا العام عنوان «الاستثمار في النساء: تسريع وتيرة التقدم».
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، في تصريح بهذه المناسبة، أن اليوم العالمي للمرأة فرصة لاستعراض الإصلاحات المتسارعة والممكنات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، من خلال مبادرات وبرامج عدة أسهمت في تمكين القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار.
وأكد، أن الجمعية من خلال متابعتها رصدت زيادة حصة المرأة في سوق العمل وفي توليها المناصب القيادية، إذ لوحظ اهتمام كبير من قيادة المملكة بدعم المرأة وتمكينها بما يتوافق مع السياسات العامة وما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة لدعم وتعزيز حقوق المرأة على أرض الواقع. وثمّن تخصيص أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة، التي تعزز مكانتها في المجتمع لتصبح شريكاً فاعلاً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها، مما أسهم في تمكينها على الصعيد الوطني والدولي، الأمر الذي أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية.
ودعا رئيس الجمعية إلى تكثيف البرامج التوعوية بحقوق المرأة وفق ما نصت عليه الأنظمة، بما يسهم في تمكينها من معرفة ما لها من حقوق كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة، إضافةً إلى أهمية رفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لاحترامها وعدم المساس بها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، في تصريح بهذه المناسبة، أن اليوم العالمي للمرأة فرصة لاستعراض الإصلاحات المتسارعة والممكنات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، من خلال مبادرات وبرامج عدة أسهمت في تمكين القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار.
وأكد، أن الجمعية من خلال متابعتها رصدت زيادة حصة المرأة في سوق العمل وفي توليها المناصب القيادية، إذ لوحظ اهتمام كبير من قيادة المملكة بدعم المرأة وتمكينها بما يتوافق مع السياسات العامة وما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة لدعم وتعزيز حقوق المرأة على أرض الواقع. وثمّن تخصيص أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة، التي تعزز مكانتها في المجتمع لتصبح شريكاً فاعلاً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها، مما أسهم في تمكينها على الصعيد الوطني والدولي، الأمر الذي أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية.
ودعا رئيس الجمعية إلى تكثيف البرامج التوعوية بحقوق المرأة وفق ما نصت عليه الأنظمة، بما يسهم في تمكينها من معرفة ما لها من حقوق كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة، إضافةً إلى أهمية رفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لاحترامها وعدم المساس بها.