جاء إعلان انتهاء أعمال تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بدعم من ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة، في سياق حرصه على الحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية 2030 بما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كإحدى أهم ركائز الرؤية.
كما يأتي تأكيداً على الحفاظ على المكتسبات التاريخية والحضارية للمنطقة التاريخية، إذ يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسيا لروّاد الأعمال الطموحين.
ويحقق العمل في المنطقة التاريخية إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له، يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجدا تاريخيا، وخمسة أسواق تاريخية رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، التي تعبرها قوافل الحجيج والتجارة.
وتضم المنطقة التاريخية عددا من المواقع التراثية مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسية للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.
وبدأ تاريخ جدة بقرية للصيادين، وفي القرن السادس تم بناء الأسوار حول المدينة لحمايتها وإنشاء الميناء، وفي نهاية الأربعينيات تمت إزالة السور وتوسعة المدينة، وجرى إنشاء الطرق وشق النسيج العمراني، وتحولت البلدة إلى معيار بدلاً من محطة وصول لزوار المنطقة التاريخية.
وينفذ المشروع على مدار 15 عاماً، سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل جدة التاريخية موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها، انطلاقاً من رؤية عصرية للتخطيط الحضري رُوعي فيها مفهوم الحِفاظ الطبيعي وضرورة مواءمته مع حاجات الإنسان ومُحفّزات النمو التلقائي للإبداع، وبما يجعلها حاضنةً للإبداع يلتقي فيها روّاد الأعمال والفنانون السعوديون ضمن مجتمع إبداعي خلّاق، وفي محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة.
ويستهدف خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع، وتحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي.
ولم يغفل المشروع التاريخي قيمة جدة التاريخية بوصفها نقطة التقاء رئيسية للناس والتجارة والثقافة.
فعندما نتحدث عن التاريخ فإن جدة التاريخية تأتي في قلب هذا التاريخ؛ إذ تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، مروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، خصوصا بعد إنشاء ميناء بحري خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان.
5 شركات سعودية تتولى التطوير
تولّت خمس شركات سعودية أعمال مشروع تطوير المنطقة التاريخية، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال في المنطقة، بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية. وتمّ تنفيذ المباني وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، التي تعود إلى أكثر من 500 عام. ويمثل مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» جانباً رئيسياً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.
كما يأتي تأكيداً على الحفاظ على المكتسبات التاريخية والحضارية للمنطقة التاريخية، إذ يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسيا لروّاد الأعمال الطموحين.
ويحقق العمل في المنطقة التاريخية إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له، يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجدا تاريخيا، وخمسة أسواق تاريخية رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، التي تعبرها قوافل الحجيج والتجارة.
وتضم المنطقة التاريخية عددا من المواقع التراثية مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسية للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.
وبدأ تاريخ جدة بقرية للصيادين، وفي القرن السادس تم بناء الأسوار حول المدينة لحمايتها وإنشاء الميناء، وفي نهاية الأربعينيات تمت إزالة السور وتوسعة المدينة، وجرى إنشاء الطرق وشق النسيج العمراني، وتحولت البلدة إلى معيار بدلاً من محطة وصول لزوار المنطقة التاريخية.
وينفذ المشروع على مدار 15 عاماً، سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل جدة التاريخية موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها، انطلاقاً من رؤية عصرية للتخطيط الحضري رُوعي فيها مفهوم الحِفاظ الطبيعي وضرورة مواءمته مع حاجات الإنسان ومُحفّزات النمو التلقائي للإبداع، وبما يجعلها حاضنةً للإبداع يلتقي فيها روّاد الأعمال والفنانون السعوديون ضمن مجتمع إبداعي خلّاق، وفي محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة.
ويستهدف خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع، وتحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي.
ولم يغفل المشروع التاريخي قيمة جدة التاريخية بوصفها نقطة التقاء رئيسية للناس والتجارة والثقافة.
فعندما نتحدث عن التاريخ فإن جدة التاريخية تأتي في قلب هذا التاريخ؛ إذ تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، مروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، خصوصا بعد إنشاء ميناء بحري خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان.
5 شركات سعودية تتولى التطوير
تولّت خمس شركات سعودية أعمال مشروع تطوير المنطقة التاريخية، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال في المنطقة، بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية. وتمّ تنفيذ المباني وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، التي تعود إلى أكثر من 500 عام. ويمثل مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» جانباً رئيسياً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.