طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشروع تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
وأكد المشروع على إضافة فقرتين تحملان الرقمين (2) و(3) لنص المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
ونصت الفقرتان في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية - تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
وأكد المشروع على إضافة فقرتين تحملان الرقمين (2) و(3) لنص المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
ونصت الفقرتان في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية - تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.