صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمملكة، في ما يلي نصه: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبيهما الشقيقين، قام رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بزيارة رسمية إلى السعودية بتاريخ 27 رمضان 1445هـ، الموافق 6 أبريل 2024م.
واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث عقدَا جلسة مباحثات رسمية، استعرضَا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والقطاع الخاص، منوهين بالنمو الذي شهده حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة تصل إلى 105% مقارنة بالعام 2021م، ومشيرين إلى الفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بينهما في مختلف القطاعات بما فيها الزراعية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والموانئ.
ورحب الجانبان بنتائج اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي، الذي عقد على هامش القمة السعودية الأفريقية بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الصومال بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ما يخص التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. (2) توريد المشتقات البترولية، والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية، وبحث فرص الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية. (3) الزراعة والأمن الغذائي، ودخول القطاع الخاص بين البلدين بشراكات استثمارية وتجارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، (5) القضاء والعدل، (6) النقل الجوي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة. (8) الرياضة. (9) التنمية الاجتماعية. (10) التعليم. (11) الإعلام. (12) المسح الجيولوجي والتعدين.
تعاون عسكري وأمني
في الجانب الدفاعي والأمني، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحبت المملكة بما حققه الصومال تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، وأشادت بالتقدم الذي حققته القوات الصومالية ضد التنظيمات الإرهابية، وأعربت عن أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب.
تحقيق تنمية مستدامة
رحبت المملكة بقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين، كتتويج لجهود الصومال ونجاحها في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مما يعطي المزيد من المصداقية لمؤسساتها المالية.
في ما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع الإقليم الصومالي (أرض الصومال)، أكدت المملكة حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها. وأكد الجانبان تمسكهما بقرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17/1/2024؛ الذي أكد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات.
وقف العمليات العسكرية في غزة
في الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزّل نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهماتها في تقديم المساعدات الإنسانية. وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ورحبا في هذا الصدد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
حل سياسي لأزمة اليمن
في الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الصومالي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، كما رحبا بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة.
واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث عقدَا جلسة مباحثات رسمية، استعرضَا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والقطاع الخاص، منوهين بالنمو الذي شهده حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة تصل إلى 105% مقارنة بالعام 2021م، ومشيرين إلى الفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بينهما في مختلف القطاعات بما فيها الزراعية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والموانئ.
ورحب الجانبان بنتائج اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي، الذي عقد على هامش القمة السعودية الأفريقية بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الصومال بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ما يخص التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. (2) توريد المشتقات البترولية، والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية، وبحث فرص الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية. (3) الزراعة والأمن الغذائي، ودخول القطاع الخاص بين البلدين بشراكات استثمارية وتجارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، (5) القضاء والعدل، (6) النقل الجوي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة. (8) الرياضة. (9) التنمية الاجتماعية. (10) التعليم. (11) الإعلام. (12) المسح الجيولوجي والتعدين.
تعاون عسكري وأمني
في الجانب الدفاعي والأمني، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحبت المملكة بما حققه الصومال تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، وأشادت بالتقدم الذي حققته القوات الصومالية ضد التنظيمات الإرهابية، وأعربت عن أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب.
تحقيق تنمية مستدامة
رحبت المملكة بقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين، كتتويج لجهود الصومال ونجاحها في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مما يعطي المزيد من المصداقية لمؤسساتها المالية.
في ما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع الإقليم الصومالي (أرض الصومال)، أكدت المملكة حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها. وأكد الجانبان تمسكهما بقرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17/1/2024؛ الذي أكد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات.
وقف العمليات العسكرية في غزة
في الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزّل نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهماتها في تقديم المساعدات الإنسانية. وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ورحبا في هذا الصدد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
حل سياسي لأزمة اليمن
في الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الصومالي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، كما رحبا بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة.