سعد المالكي
مقر ديوان المظالم.
كشف ديوان المظالم أن عدد الدعاوى المنجزة خلال الربع الأول من 2024م، في كافة محاكمه التابعة له في جميع مناطق المملكة وعبر جميع مراحل التقاضي، بلغ 42.716 دعوى، عقدت لها 67.334 جلسة قضائية رقمية.
وتضمّن إحصاء ديوان المظالم، أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من 2024م؛ أن منصة (معين) الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41.716 طلباً ودعوى، وشهدت المنصة، وعبر كافة خدماتها الرقمية، 232.654 زيارة شوهدت من خلالها 1.940.098 صفحة معروضة.
ويعتمد ديوان المظالم، من خلال نشر أرقام وإحصاءات سير العمل مفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له، مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيز طواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من أعمال.
وقال المحامي سعد المالكي: «إن المحاكم الإدارية خطت خطوات كبيرة ومتسارعة من خلال أعمال الرقمنة في مراحل درجات التقاضي». وأضاف أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص؛ وفقاً لنظام الديوان، بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. كما تختص بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وبيّن المحامي المالكي أن المحاكم الإدارية تباشر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى.
وتضمّن إحصاء ديوان المظالم، أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من 2024م؛ أن منصة (معين) الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41.716 طلباً ودعوى، وشهدت المنصة، وعبر كافة خدماتها الرقمية، 232.654 زيارة شوهدت من خلالها 1.940.098 صفحة معروضة.
ويعتمد ديوان المظالم، من خلال نشر أرقام وإحصاءات سير العمل مفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له، مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيز طواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من أعمال.
وقال المحامي سعد المالكي: «إن المحاكم الإدارية خطت خطوات كبيرة ومتسارعة من خلال أعمال الرقمنة في مراحل درجات التقاضي». وأضاف أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص؛ وفقاً لنظام الديوان، بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. كما تختص بالنظر في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وبيّن المحامي المالكي أن المحاكم الإدارية تباشر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى.