حذر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم من أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، والتي «يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة».
وقال أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، اليوم (الأحد): «إن هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات يشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن، وشدد على أن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً لا غنى عنه».
وأكد سويلم أن توقيت المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني. وقال إن ذلك يثير قلقًا كبيراً خصوصا في ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني.
وقال أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، اليوم (الأحد): «إن هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات يشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن، وشدد على أن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً لا غنى عنه».
وأكد سويلم أن توقيت المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني. وقال إن ذلك يثير قلقًا كبيراً خصوصا في ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني.