استضافة السعودية ممثلة في وزارة العدل لأعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي الذي شارك فيه خبراء وقانونيون من مختلف دول العالم وأكثر من 600 متخصص في القانون، تؤكد مجدداً التحولات الكبرى الذي يشهده المرفق العدلي في السعودية طبقاً لرؤية 2030. وأكدت الوزارة في افتتاحية المؤتمر ما شهدته المملكة من تقدم غير مسبوق في المجال العدلي بتعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية ورفع كفاءة المنظومة وصولاً إلى العدالة الناجزة في كافة مراحلها بسرعة وإتقان بما يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية وترسيخ قيم الشفافية وإنصاف المتقاضين ورد الحقوق إلى أهلها باستقلال تام.
وعملت المرافق القضائية في السعودية على مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي والعمل على تسريع التدريب العدلي وتأهيل كافة العاملين في المنظومة العدلية. وتأسيساً على هذه الموجهات كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة للعام 2023 مجموعة من النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والقضائي في السعودية، إذ تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدماً ملموساً في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية عبر كافة المنصات التي أسستها الوزارة في نقلة نوعية لتسريع التقاضي وتسهيل الإجراءات، وهي الثوابت التي تحرص عليها القيادة في إرساء العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق.
وعملت المرافق القضائية في السعودية على مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي والعمل على تسريع التدريب العدلي وتأهيل كافة العاملين في المنظومة العدلية. وتأسيساً على هذه الموجهات كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة للعام 2023 مجموعة من النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والقضائي في السعودية، إذ تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدماً ملموساً في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية عبر كافة المنصات التي أسستها الوزارة في نقلة نوعية لتسريع التقاضي وتسهيل الإجراءات، وهي الثوابت التي تحرص عليها القيادة في إرساء العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق.