وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجمعة)، الحصان أمام عربة حل النزاع الذي تختلقه إسرائيل لمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة تقرها الشرعية الدولية. وباتخاذها قراراً يطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب الميثاق الأممي، واعتماد فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، تفتح الجمعية العامة الباب أمام دول العالم لإعلان اعترافها بدولة فلسطين المستقلة. ويمثل هذا التطور التاريخي ذروة لنجاحات الدبلوماسية السعودية، التي تعمل بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلنها بوضوح أنه لن يكون هناك تبادل تمثيل بين المملكة وإسرائيل إذا لم يُنَص على حل الدولتين، وفتح مسار لقيام دولة فلسطينية. ومن الواضح أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليس مستعداً لأي تفاهم بهذا الشأن، بسبب الضغوط التي يفرضها عليه حلفاؤه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وبسبب خوفه من أن تنهشه قضايا الفساد التي يمكن أن ينتهي بسببها في السجن. ولهذا تراه مهووساً بتدمير رفح، على رغم أن حليفته واشنطن، أبلغته بأن ذلك لن يقضي على حماس. وقد بات في عزلة دولية كاملة جراء انتهاكات قواته البشعة وارتكابها جرائم حرب، وتقاضيه دول عدة في محكمة العدل الدولية، فيما اهتزت علاقاته بالرئيس جو بايدن لتنحط إلى أدنى مستوياتها. لكن ذلك كله لا ينبغي أن ينسينا أن أهالي رفح وجميع سكان القطاع يواجهون مجاعة، وكارثة صحية، وتجبرهم تهديدات جيش نتنياهو على النزوح كل يوم داخل القطاع. وهو ما يوجب أن يكثف العرب وأصدقاؤهم في العالم المساعي لوقف جرائم الإبادة في غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من دولته.