اختتمت الهيئة العامة للعقار، مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو 2024م، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، خلال المشاركة في معرض سيريدو العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة؛ التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18؛ تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكداً على دور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9% وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري بالهيئة عبدالله سعود الدحيم، والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري الدكتور محمد عبدالعزيز القرناس، شرحاً مفصلاً عن نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها أخيراً، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز الموثوقية وترفع الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، خلال المشاركة في معرض سيريدو العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة؛ التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18؛ تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكداً على دور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9% وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري بالهيئة عبدالله سعود الدحيم، والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري الدكتور محمد عبدالعزيز القرناس، شرحاً مفصلاً عن نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها أخيراً، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز الموثوقية وترفع الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.