نصّت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، على أربعة مبررات وتسعة ضوابط لطلب إعفاء إدارة النشاط من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي، وأوضحت أنه يحقّ للمركز الوطني لإدارة النفايات أن يعفي بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط، وكشفت أربعة مبررات لهذا الإعفاء، وهي: الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها، وعدم مقدرة مقدمي الخدمة على تقديمها لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو غيرها مع وجود حاجة ملحة لتقديمها، وتحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات، وبناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.
وحددت اللائحة تسعة معايير وضوابط للإعفاء في مقدمتها أنه يسمح للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
ومن المتطلبات التسعة تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، وتضمنت اللائحة أن تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى معايير عدة من بينها طبيعة النشاط أو الخدمة، ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة. وشددت على أن من المتطلبات أنه عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك. كما أنه خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز الوطني للنفايات إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال 15 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفق اللائحة، فإنه بناءً على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء، وكشفت أن يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه، فيما يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة 10 أيام عمل مرة واحدة.
وحددت اللائحة تسعة معايير وضوابط للإعفاء في مقدمتها أنه يسمح للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
ومن المتطلبات التسعة تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، وتضمنت اللائحة أن تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى معايير عدة من بينها طبيعة النشاط أو الخدمة، ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة. وشددت على أن من المتطلبات أنه عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك. كما أنه خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز الوطني للنفايات إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال 15 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفق اللائحة، فإنه بناءً على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء، وكشفت أن يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه، فيما يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة 10 أيام عمل مرة واحدة.