أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتورعلي الشيخي، بأن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة ذات عوائد اقتصادية ضخمة وتقدر بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، تحت عنوان: (فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة) بالتعاون مع جامعة الملك سعود، كمبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الشيخي أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وناقشت الورشة، التي شارك فيها قطاعات (الأعلاف، الدواجن، الألبان، وقطاع الماشية)، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، تحت عنوان: (فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة) بالتعاون مع جامعة الملك سعود، كمبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الشيخي أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وناقشت الورشة، التي شارك فيها قطاعات (الأعلاف، الدواجن، الألبان، وقطاع الماشية)، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.