حثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المتعاقد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، وأن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال 30 يوماً من نهاية العقد، يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
جاء ذلك، في خطاب لاتحاد الغرف السعودية (اطلعت عليه «عكاظ»)، المبني على ما ورد من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني - سواءً المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري - من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأي من المعايير: شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضحاً فيها أن منشأ المنتج وطني، وإقرار خطي من المصنع أو المزود للخدمة، دلالة المنشأ، ويشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً، أو حياكة، أو طباعة، أو كبساً، وفقاً لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثراً عن الإزالة، وشهادة صنع في السعودية، وعلامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج «صنع في السعودية»، على أن يكون المنتج مستوفياً متطلبات قواعد المنشأ الوطنية.
جاء ذلك، في خطاب لاتحاد الغرف السعودية (اطلعت عليه «عكاظ»)، المبني على ما ورد من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني - سواءً المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري - من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأي من المعايير: شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضحاً فيها أن منشأ المنتج وطني، وإقرار خطي من المصنع أو المزود للخدمة، دلالة المنشأ، ويشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً، أو حياكة، أو طباعة، أو كبساً، وفقاً لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثراً عن الإزالة، وشهادة صنع في السعودية، وعلامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج «صنع في السعودية»، على أن يكون المنتج مستوفياً متطلبات قواعد المنشأ الوطنية.