كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات مسودة اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية. وأشارت إلى أن الغرامة من 5,000 إلى 50 ألف ريال على تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أما تقديم مستندات أو بيانات مزورة للجهة المختصة بغرض الحصول على الترخيص فغرامتها من 10 آلاف إلى 250 ألف ريال مع الإحالة للنيابة العامة، والاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص غرامتها من 1,000 إلى 10 آلاف ريال بحسب أهمية البيانات. أما عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات فغرامتها من 1,000 إلى 20 ألف ريال حسب أهمية البيانات، ومخالفة عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها غرامتها 5,000 ريال.
وأضافت المسودة، أن عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية غرامتها من 5,000 إلى 20 ألف ريال، أما عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف فغرامتها من 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال بحسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة، وتبلغ غرامة مخالفة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص 500 ريال لكل ضابط أو شرط.
أما عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء إجراء الدراسات البيئية فغرامتها من 5,000 إلى 50 ألف ريال بحسب فئة وتصنيف مقدم الخدمة والآثار المترتبة.
وأشارت الوزارة، إلى أن تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة الغرامة 1,000 إلى 50 ألف ريال بحسب حجم المعلومات، والغرامة من 10 آلاف إلى 150 ألف ريال في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وفي حال تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة - بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة فغرامتها من 10 آلاف إلى 250 ألف ريال.
وأضافت المسودة، أن عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية غرامتها من 5,000 إلى 20 ألف ريال، أما عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف فغرامتها من 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال بحسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة، وتبلغ غرامة مخالفة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص 500 ريال لكل ضابط أو شرط.
أما عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء إجراء الدراسات البيئية فغرامتها من 5,000 إلى 50 ألف ريال بحسب فئة وتصنيف مقدم الخدمة والآثار المترتبة.
وأشارت الوزارة، إلى أن تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة الغرامة 1,000 إلى 50 ألف ريال بحسب حجم المعلومات، والغرامة من 10 آلاف إلى 150 ألف ريال في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وفي حال تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة - بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة فغرامتها من 10 آلاف إلى 250 ألف ريال.