يأتي الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، الذي عقد أمس (الأحد)، في العاصمة القطرية (الدوحة)، ليؤكد تصميم دول المجلس على المساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، والدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مع استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
ويبرهن الاجتماع على دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وينظر الشعب اليمني إلى مواقف دول مجلس التعاون ودعمه على خلاف أي مواقف دولية أخرى، باعتبار -المجلس- بدوله شريكاً أساسياً لليمن وشعبه في الأمن والأمان والاستقرار والاقتصاد والنماء والازدهار، ويعول الشعب اليمني على مجلس التعاون كثيراً من حيث مساندة اليمن في أزمته، والسير به لبر الأمان، من خلال تجاوز كل التحديات التي قد تعترض مسيرة السلام المنتظرة، وصولاً إلى استعادة الدولة القادرة بمساعدة المجلس على البدء في عملية بناء حقيقية تسهم في تحقيق أهم متطلبات الشعب اليمني، الذي عانى جرّاء ممارسات المليشيا الحوثية، التي ما زالت تُمارس عبثها بمقدرات اليمن وشعبه، وتغلق الطرقات، وتستولي على الجامعات والمدارس والمستشفيات.
ويبقى مجلس التعاون الخليجي بقيادته وشعوبه الأقرب والأوثق بالنسبة لليمنيين، وهو من سيحقق لهم التطلعات والآمال التي انتظروها منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء، ما مكنهم من التحكم في مصير ملايين من الشعب اليمني، الذين يسكنون المحافظات التي ترزح تحت حكم الحوثي الجائر، الذي حرمهم كامل حقوقهم، وأدخلهم في أتون الصراعات، التي أنهكتهم، وهو ما سينتهي مع إحلال السلام العادل والشامل، الذي يضمن لكل يمني حقوقه المشروعة أسوة بشعوب العالم.
ويبرهن الاجتماع على دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وينظر الشعب اليمني إلى مواقف دول مجلس التعاون ودعمه على خلاف أي مواقف دولية أخرى، باعتبار -المجلس- بدوله شريكاً أساسياً لليمن وشعبه في الأمن والأمان والاستقرار والاقتصاد والنماء والازدهار، ويعول الشعب اليمني على مجلس التعاون كثيراً من حيث مساندة اليمن في أزمته، والسير به لبر الأمان، من خلال تجاوز كل التحديات التي قد تعترض مسيرة السلام المنتظرة، وصولاً إلى استعادة الدولة القادرة بمساعدة المجلس على البدء في عملية بناء حقيقية تسهم في تحقيق أهم متطلبات الشعب اليمني، الذي عانى جرّاء ممارسات المليشيا الحوثية، التي ما زالت تُمارس عبثها بمقدرات اليمن وشعبه، وتغلق الطرقات، وتستولي على الجامعات والمدارس والمستشفيات.
ويبقى مجلس التعاون الخليجي بقيادته وشعوبه الأقرب والأوثق بالنسبة لليمنيين، وهو من سيحقق لهم التطلعات والآمال التي انتظروها منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء، ما مكنهم من التحكم في مصير ملايين من الشعب اليمني، الذين يسكنون المحافظات التي ترزح تحت حكم الحوثي الجائر، الذي حرمهم كامل حقوقهم، وأدخلهم في أتون الصراعات، التي أنهكتهم، وهو ما سينتهي مع إحلال السلام العادل والشامل، الذي يضمن لكل يمني حقوقه المشروعة أسوة بشعوب العالم.