شاركت السعودية في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية «دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري»، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط بمقر جامعة محمد السادس بتنظيم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
وترأس وفد المملكة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، ومجموعة من المختصين من الجهات ذات العلاقة، واستهدف المؤتمر إيجاد الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم، كما يقوم المؤتمر بوضع مجموعة من الأجوبة التي تسهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصاً في ما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية وإسهاماتها الفعلية في خلق فرص شغل تعزّز من التمكين الاقتصادي للنساء.
وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة خلال المؤتمر كلمة المملكة أثناء لقاء المائدة المستديرة الوزارية، وأشارت إلى أن اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، مبينة أن منظومة خدمات الرعاية بالمملكة تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر، كما تقوم المملكة بدعم اقتصاد الرعاية بمختلف مجالاته.
وأكدت، أن اقتصاد الرعاية في المملكة يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، وعليه سيستمر اقتصاد الرعاية في المملكة بالنمو والتطور مدفوعاً برؤية المملكة 2030.
وترأس وفد المملكة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، ومجموعة من المختصين من الجهات ذات العلاقة، واستهدف المؤتمر إيجاد الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم، كما يقوم المؤتمر بوضع مجموعة من الأجوبة التي تسهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصاً في ما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية وإسهاماتها الفعلية في خلق فرص شغل تعزّز من التمكين الاقتصادي للنساء.
وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة خلال المؤتمر كلمة المملكة أثناء لقاء المائدة المستديرة الوزارية، وأشارت إلى أن اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، مبينة أن منظومة خدمات الرعاية بالمملكة تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر، كما تقوم المملكة بدعم اقتصاد الرعاية بمختلف مجالاته.
وأكدت، أن اقتصاد الرعاية في المملكة يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، وعليه سيستمر اقتصاد الرعاية في المملكة بالنمو والتطور مدفوعاً برؤية المملكة 2030.